رم - أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، أهمية مسار التحديث الإداري، وما يُفضي إليه من حوكمة رشيدة ورفعِ لكفاءة وأداء القطاع العام، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ضمن مبادئ الشفافية والمسائلة.

‎وأضاف خلال اللقاء التفاعلي في كلية القانون بجامعة اليرموك بعنوان 'منظومة تطوير القطاع العام في الأردن'، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، ومدير عام معهد الإدارة العامة سهام الخوالدة، أن جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة، مؤكدا أن تحديث نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يستند إلى تعزيز ثقافة تحفيز الأداء والمسائلة على أساس الجدارة والكفاءة.

وشدد أبو صعيليك على ضرورة توفير أسس النزاهة في عملية الاستقطاب والتعيين، مبينا أن مسار الترقية الكلاسيكي ( المرتبط بمرور الزمن ) لم يعد منتجاً.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بإنشاء مركز خدمات حكومي شامل واحد على الأقل في كل محافظة من محافظات المملكة مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى سعي الحكومة لرفع نسبة الخدمات المؤتمتة إلى 80% مع نهاية العام.

‎ولفت أبو صعيليك إلى جهود الحكومة الهادفة إلى رفع قدرات العاملين في القطاع العام عبر تدريب يقوم على الاحتياجات وليس العرض، لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطا مهما في إعادة الألق لمعهد الإدارة العامة، مؤكدا على تخصيص ما نسبته 5% من التعيينات لأوائل الجامعات ضمن برنامج القيادات المستقبلية.

وحول توجه الحكومة الأخير، بإدخال مبدأ العمل المرن إلى الخدمة العامة، أكد أبو صعيليك أن الحكومة تبحث عن نتائج وليس ساعات عمل.

وكانت عميدة كلية القانون الدكتورة مها خصاونة، قد أكدت في بداية اللقاء على أن تطوير القطاع العام ليس مجرد مشروع إداري، وإنما ركيزة من ركائز الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، مشيرةً إلى أنه انعكاس لرؤية وطنية عميقة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشفافية، وتكريس مبدأ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.

وأشارت الخصاونة الى أن كلية القانون تدرك تماماً أهمية ملف تطوير القطاع العام، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه الإدارة العامة، وما يترتب عليها من مسؤوليات على عاتق صناع القرار، وطلبة المعرفة، والمجتمع بأسره.

وفي نهاية اللقاء الذي أداره الدكتور سيف الجنيدي، أجاب الوزير أبو صعيليك على أسئلة واستفسارات الحضور، كما ودار نقاش موسع حول مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام .