خبير مياه: الأردن يمتلك موارد مائية عميقة تكفيه لسنوات طويلة ولا يحتاج شراء المياه من الاحتلال #عاجل

مالك عبيدات – كشف خبير في قطاع المياه – فضّل عدم الكشف عن اسمه – عن امتلاك الأردن لموارد مائية عميقة وكبيرة في مناطق شرقي السكة باتجاه الجنوب، على أعماق تصل إلى نحو 1900 متر، مؤكداً أن هذه الموارد كافية لتزويد المملكة بالمياه لسنوات طويلة دون الحاجة إلى شراء المياه من الكيان الصهيوني.

وقال الخبير لـ الأردن 24 إن البيانات المتوفرة لديه، وإن لم تُستكمل بعد، تشير بشكل واضح إلى وجود طبقات مائية عميقة وواسعة شرق السكة، مضيفاً أن 'الأردن يجلس فوق مخزون مائي مهم جداً، وكل ما نحتاجه هو التحقق منه وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية”.

مياه ذات ضغط ارتوازي

وأوضح الخبير أن المياه الموجودة في هذه الطبقات تتميز بكونها ذات ضغط ذاتي (ارتوازي) يسهّل استخراجها فور الوصول إلى الطبقة المستهدفة، قائلاً:

> 'عندما كنا نحفر بئراً في منطقة الشيدية وصلنا إلى عمق 1950 متر، وما إن بلغنا الطبقة المطلوبة حتى اندفعت المياه وحدها من عمق 1650 متر. كانت كمية وقوة تدفق المياه مؤشراً على مخزون كبير”.

وبيّن أن تكلفة حفر البئر الواحد في ذلك الوقت كانت تقارب 300 ألف دينار، وهي تكلفة – رغم ارتفاعها اليوم – ما تزال أقل بكثير من كلفة شراء المياه سنوياً، وقال:

> 'المشكلة ليست في وجود المياه… المشكلة في توفر الأموال اللازمة للحفر”.

كلفة الحفر أقل من كلفة شراء المياه

وشدّد الخبير على أن الأموال التي تُدفع لشراء المياه من الاحتلال تكفي لحفر عدد كبير من الآبار العميقة التي يمكن أن توفر مياهاً مجانية للأردن لسنوات طويلة، مضيفاً:

> 'ما ندفعه لشراء 500 مليون متر مكعب مثلاً كان يمكن أن يموّل حفر عشرات الآبار. لدينا مياه… لكن ليس لدينا موازنات كافية”.

تحذير من الاعتماد على بيع المياه خارج إطار المعاهدة

وانتقد الخبير التوجه نحو شراء المياه من الاحتلال خارج إطار معاهدة السلام، مؤكداً أن هذا النوع من 'البيع التجاري” لا يلزم الطرف الآخر، ما يجعل الأردن في موقع ضعف عندما يعتمد على مصدر غير مضمون.

وقال إن أي خلاف بسيط قد يؤدي إلى وقف الضخ، مشيراً إلى حادثة عاشها شخصياً عندما كان مسؤولاً في وزارة المياه، حيث تلقى اتصالاً من مزارعين في الشمال يُبلغونه بوقف ضخ مياه طبريا نحو قناة الملك عبدالله.

وبيّن أن هذا الموقف يوضح حساسية الاعتماد على المياه الإسرائيلية خارج إطار الاتفاقيات الموثّقة، وأن الخطر الأكبر هو ربط الأمن المائي الأردني بقرار سياسي غير مضمون.

دعوة للحكومة: نمتلك موارد مائية… فقط نحتاج الاستثمار فيها

وختم الخبير حديثه بالتأكيد أن الأردن يمتلك موارد مائية عميقة يمكن أن تشكل 'حلّاً استراتيجياً دائماً” لأزمة المياه، مضيفاً:

> 'لدينا مياه… لكننا بحاجة إلى قرار استثماري حقيقي. يجب التحقق من المخزون، وحفر المزيد من الآبار، والاعتماد على مواردنا الوطنية بدلاً من الارتهان لمصادر خارجية”.