طه العاني - الخليج أونلاين

- دخول الشركات القطرية للسوق السعوديةيعزز التعاون الاقتصادي ويفتح فرصاً للمصدرين القطريين.

- أبرز القطاعات التي تستهدفها الشركات القطرية بالمملكة:

تتجه العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية إلى دخول مرحلة جديدة من التعاون التجاري، مع استعداد شركات قطرية رائدة لدخول السوق السعودي، وهو ما يعكس رغبة قوية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات، مما يوفر فرصاً واعدة للمصدرين القطريين، ويسهم في فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص القطري وتوسيع نطاق تأثيره في إحدى أكبر الأسواق بالمنطقة.

دخول استراتيجي

وفي إطار ذلك، تستعد 75 شركة قطرية لدخول السوق السعودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث عملت هذه الشركات على إتمام التحضيرات اللازمة للانطلاق في السوق الأكبر بالمنطقة.

يأتي هذا التوجه بعد سلسلة من البرامج التنموية التي نظمها بنك قطر للتنمية، والتي كانت بمنزلة ورش عمل تركزت على التعريف بمتطلبات السوق السعودي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الشركات القطرية وتعريفها بالفرص المتاحة لها في السعودية.

وقد تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها في مختلف القطاعات، موضوعات تتعلق بالشروط والمعايير الضرورية لدخول السوق السعودية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجوانب التنظيمية واللوجستية.

كما تم التركيز على الاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في تمكين الشركات القطرية من التنافس بفعالية في السوق السعودي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

وفي هذا السياق، أكد علي سلطان الكواري، مدير أول تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية، في تصريح لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية، أن البنك يهدف إلى فتح آفاق جديدة للمصدرين القطريين من خلال اكتشاف أسواق جديدة ومهمة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البنك لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز الصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتتضمن القطاعات التي تستهدفها الشركات القطرية المشاركة، مجموعة من الصناعات المتنوعة، من بينها الصناعات الغذائية، والإنشاءات، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، وهذا التنوع يعكس تطوراً كبيراً في القطاعات المستهدفة، ويعتبره مختصون خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في وقت يشهد فيه السوق السعودي طلباً متزايداً على المنتجات والخدمات المتطورة.

ويستند هذا التوجه إلى الإحصائيات الحديثة التي أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية قد بلغ نحو 605.5 مليون دولار، وقد بلغ إجمالي صادرات السعودية إلى قطر في أغسطس 2024، ما يناهز 100 مليون دولار، وفق البيانات الاقتصادية.

بينما سجلت واردات السعودية من قطر في الشهر نفسه، قرابة 66 مليون دولار أمريكي؛ ما أسفر عن فائض في الميزان التجاري لصالح السعودية قدره نحو 33.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الشراكات الاقتصادية المشتركة، لا سيما مع تنامي الفرص المتاحة بالسوق السعودي المتنوع والمستمر في النمو.

فرص واعدة

ويؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي، أن دخول عشرات الشركات القطرية إلى السوق السعودي يأتي في إطار التطورات الاقتصادية الهائلة التي تشهدها المملكة.

ويضيف العبسي لـ'الخليج أونلاين'، أن السعودية تشهد حالياً نهضة شاملة في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع العقاري والبنية التحتية، اللذان يعتبران المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل.

ويشير إلى أن الخطط الاستثمارية الطموحة التي أطلقتها المملكة، والتي تقدر قيمتها بتريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، ستوجه بشكل رئيس نحو مشاريع البنية التحتية والعقار، مما سيؤدي إلى إنشاء آلاف الأبنية والمساكن وتطوير عشرات المدن في مختلف مناطق المملكة.

ويلفت المحلل الاقتصادي إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يلعب دوراً محورياً في قيادة هذه الجهود التنموية.

ويبين أن التسهيلات التي قدمتها المملكة للمستثمرين، من خلال تحديث القوانين وتبسيط الإجراءات، قد أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وضمن ذلك الشركات القطرية.

ويلفت إلى أن دخول 75 شركة قطرية إلى السوق السعودي يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات القطرية للاقتصاد السعودي، خاصةً أن هذه الشركات تمتلك خبرات واسعة في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع العقارية والسياحية، والتي اكتسبتها من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في قطر.

ويؤكد العبسي أن الشراكة بين الشركات القطرية والسعودية ستسهم في تسريع وتيرة التنمية بالمملكة، وستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويشير إلى أن السوق السعودي تشهد تحولات كبيرة، وأن الفرص الاستثمارية فيها لا حصر لها، حيث إن دخول الشركات القطرية إلى هذه السوق يأتي في إطار هذه التطورات الإيجابية.

التعاون الاستثماري المشترك

يعد التعاون الاستثماري بين الرياض والدوحة ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويشهد هذا التعاون تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، مما يفتح الفرص أمام الشركات لتعزيز شراكات استراتيجية تساهم في دعم النمو الاقتصادي المشترك.

وعُقد في 29 ديسمبر 2024 اجتماع 'الطاولة المستديرة القطري السعودي لتنمية الاستثمار' في الرياض، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة في قطر، محمد بن حسن المالكي، ومساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار في السعودية، إبراهيم بن يوسف المبارك، لمناقشة تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات مثل القطاع العقاري، الرياضة، وريادة الأعمال.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، بأن المالكي شدد على أهمية هذه الاجتماعات كمنصة لمناقشة المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، مؤكداً ضرورة زيادة الاستثمارات الثنائية وتسهيل التجارة وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة.

وأشاد الوزير المالكي بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري بين قطر والسعودية، الذي ارتفع من 184.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 802.5 مليون دولار في 2023، بنسبة نمو تجاوزت 335%.

كما نوّه إلى أن دولة قطر حققت تقدماً في مختلف المجالات، لاسيما في البنية التحتية وإنشاء الشركات والشراكات الاقتصادية، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية في قطاعات الصناعة والخدمات.

وأوضح أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) تركز على القطاعات ذات الأولوية، مما يفتح فرصاً جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

ودعا المالكي رجال الأعمال القطريين والسعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها الرؤى الوطنية لكلا البلدين، وإقامة شراكات في القطاعات الحيوية التي تمثل قيمة مضافة لاقتصادات البلدين.

كما شهد الاجتماع تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر والسعودية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، كما عقدت اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات السعودية بهدف استكشاف فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت الدورة الثانية لاجتماعات لجنة الاستثمار والطاقة والبنية التحتية السعودية القطرية التي عقدت بالرياض، في 29 نوفمبر الماضي، توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار، الطاقة، التكنولوجيا، والأمن الغذائي.