#سواليف

كشفت تحقيقات نشرها موقع “الإنسانية الجديد” أن سوزانا تكاليتش، عن فضيحة تورط #مسؤولين_أمميين في #التماهي مع سياسات #التجويع و #الإخضاع الإسرائيلية في #غزة.

وأكد الموقع أن نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه #اتهامات #خطيرة من زملائها والعاملين في المجال الإنساني في #غزة، تتعلق بتمكين إسرائيل من #تسييس_المساعدات، وإضعاف التنسيق الإنساني، وإقصاء وكالة “ #الأونروا ” من دورها المركزي.

ووفق 11 من العاملين في المجال الإنساني تحدثوا للموقع، سمحت #تكاليتش لسلطات# الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب في آلية #توزيع_المساعدات، وترددت في مواجهة القيود المفروضة على دخول الإغاثة، وكررت روايات إسرائيلية دون تمحيص، بل ووجهت اللوم للفلسطينيين على النقص الحاد في المساعدات.

أبرز الانتقادات وُجهت لتفاوضها مع سلطات الاحتلال لإدخال طعام للكلاب الضالة قرب مقر إقامتها في وقت كان فيه الفلسطينيون يموتون جوعًا.

أحد موظفي الأمم المتحدة قال: “تهتم بالكلاب أكثر من البشر”، وعدّ آخر أن هذا التصرف يعكس “حساسية منعدمة تجاه زملائها الفلسطينيين”.

كما اتهمها العاملون بتكرار السفر خارج غزة على نحو غير مبرر، ما أضعف وجود القيادة الأممية في الميدان، وأرهق الموارد المحدودة المتاحة.

وأشار آخرون إلى أنها باتت تتصرف بما يخدم مصلحة إسرائيل، وتمنحها غطاء إنسانيًا دون مساءلة، مقابل تعاون شكلي في دخول كميات محدودة من المساعدات.

من بين الانتقادات الأخرى، توقيعها اتفاقًا مع السلطات الإسرائيلية في أغسطس سمح بتوزيع الخيام في جنوب غزة فقط، وهو ما عدّ ضمن الأوساط الإنسانية قبولًا ضمنيًا بعملية التهجير الجماعي من غزة المدينة، التي شهدت حينها هجومًا عسكريًا واسعًا أدى إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.

العاملون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن تكاليتش “خضعت تمامًا لتأثير وحدة التنسيق التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (COGAT)”، مؤكدين أنها سمحت بتفكيك وحدة القرار الإنساني، وأضعفت دور مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ووكالة الأونروا التي حاولت إسرائيل طويلاً إقصاءها.

وأشار التحقيق إلى تورط تكاليتش أيضًا بإبرام اتفاق في مايو يقضي بتوزيع الدقيق فقط على المخابز وليس على الأسر مباشرة، دون التشاور مع المجتمع المحلي، ما أدى إلى فوضى ونهب بعد أن مُنع السكان من الحصول على حصصهم. وخلال أيام انهارت الخطة بعد إغلاق معظم المخابز، وسقط شهداء خلال محاولات الحصول على الخبز.

تكاليتش زعمت أن مواقفها “هي مواقف الأمم المتحدة”، وإن هدفها الوحيد هو إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين “بشكل فعّال وآمن”، مدعية أنها لم تتورط في أي استخدام شخصي لموارد الأمم المتحدة، وأنها ترفض “بشكل قاطع” الادعاءات بأنها حملت الفلسطينيين مسؤولية النهب أو الفوضى.

لكن العاملين الميدانيين يؤكدون أن خطابها العلني خالٍ من أي انتقاد لإسرائيل، وأنها تتحدث عن “تقدم في المفاوضات” رغم استمرار المجاعة شمال القطاع، وحرمان مئات الآلاف من الطعام والدواء والوقود.

كما اتهموها بمحاولة تهميش “الأونروا” وإسناد مهامها لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، رغم أن الأخير يفتقر إلى البنية التحتية والخبرة المحلية التي تملكها الوكالة الأممية في غزة.

وقال أحد العاملين: “كل المجتمع في غزة يثق بالأونروا، لكنها تتصرف وكأن الوكالة لم تعد موجودة”.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يعكس سياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى إضعاف الأونروا، التي تُعتبر رمزًا للهوية والحقوق الفلسطينية.

وفي واقعة أثارت غضبًا واسعًا، عقدت تكاليتش لقاءً مع صحفيين فلسطينيين في يونيو طالبتهم خلاله “بتهدئة مجتمعاتهم ومنع النهب”، دون أن تذكر إسرائيل. الصحفيون ردوا ببيان وصفوا فيه حديثها بأنه “إهانة لا تُحتمل”، وقالوا: “لا يمكن مناقشة النهب دون التطرق إلى جرائم الاحتلال”.

العاملون الإنسانيون الذين تحدثوا للموقع قالوا إن القيادة الأممية في غزة باتت أكثر تشرذمًا، وإن ممارسات تكاليتش ساهمت في تقويض وحدة الموقف الإنساني في مواجهة سياسات إسرائيل، مؤكدين أن “السكوت والتطبيع مع الحصار يعني التواطؤ في معاناة المدنيين”.

ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن تكاليتش، التي سبق أن عملت في الكونغو واليمن وسوريا، تبدو “منفصلة عن واقع الاحتلال في فلسطين”، وأنها تتعامل مع الأزمة كما لو كانت “حالة طوارئ عادية”، بينما يصفها العاملون بأنها أزمة إبادة ممنهجة ضد شعب بأكمله.