لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة  يوم الإربعاء  خصصت لفستماع  إلى ممثّلي  بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي

و قدّم المدير العام للبنك وأعضاده عرضا عن إحداث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ سنة 2005 مبرزا أن البنك يتولى تمويل مشاريع المؤسسات التي تتراوح كلفة استثمارها بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار

واضاف  أنّ البنك تدخّل لتمويل حوالي 1700 مشروع بكلفة استثمار بلغت 1130 مليون دينار. كما بلغت القروض المسداة حوالي 440 مليون دينار

وأشار الى أن 68 بالمائة من التدخلات شملت مناطق التنمية الجهوية معتبرا  في المقابل أن تمويل المشاريع بصفة مشتركة مع بنوك أخرى يعدّ من بين أسباب عدم التمكّن من تمويل حوالي 900 مشروعا رفضت البنوك التجارية الأخرى تمويلها

وأبرز أن إجراءات إسناد البنك للقروض تختلف عن البنوك التجارية بحكم أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتحمّل الكثير من المخاطر من خلال تمويل عمليات إحداث وكذلك توسعة المشاريع

كما بيّن المدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن نسبة الديون المصنّفة بلغت إلى حد الآن 88 بالمائة  بينما لم تتجاوز نسبة الاستخلاص 25% ونسبة تغطية الديون  56 بالمائة. وأضاف أن البنك عرف سنة 2016 إصلاحات لتحسين الأداء تعلّقت بسياسة الإقراض والمخاطر والتغطية،   مكّنت من التقليص في نسبة الديون المتعثرة إلى حدود 20 بالمائة وتجاوزت نسبة تغطية المشاريع 90 بالمائة ونسبة الاستخلاص 80 بالمائة

وأضاف أنه وبمقتضى قانون المالية لسنة 2024، تمّ دعم البنك من خلال إجراءات ترمي إلى الترفيع في رأس مال المؤسسة بهدف مساعدته على تصحيح وضعيته المالية وإيجاد حلول للصعوبات المالية الهيكلية الناتجة عن تراكمات سنتي 2020 و2023

وخلال النقاش، استفسر أعضاء اللجنة عن دور البنك في مكافحة الإقصاء المالي، وعن رأي مسيريه في علاقة بمشروع القانون المتعلق به متسائلين عن إمكانية توسيع مجال تدخّل البنك ليشمل المشاريع الصغرى التي تموّلها حاليا مؤسسات التمويل الصغير، وكذلك عن إمكانية تغيير استراتيجية البنك ليسدي الخدمات التجارية

وتناولت استفسارات النواب ايضا دور البنك في تأطير الباعثين الشبان، وتصنيف البنك المركزي له بخصوص الديون المصنفة والتي لا تخوّل للمؤسسات إنجاز مشاريعها

وأكّد المتدخلون في ردودهم على أهمية دور المساندة خاصة لفائدة الباعثين الشبّان من الراغبين في إحداث مؤسساتهم الصغرى والمتوسطة أو الراغبين في توسعة وتطوير مؤسساتهم، أو أصحاب المشاريع الذين تعترضهم صعوبات للمحافظة على ديمومة المؤسسة بسبب تشعّب الإجراءات الإدارية وضعف مؤهلات التسيير لدى الباعثين الشبان، نتيجة نقص الخبرة في مجال الأعمال وعدم ترسّخ ثقافة المبادرة

وأعتبروا  أن الإقصاء المالي لا يمكن أن يتجسّم إلا في عدم إسناد البنك لقروض قصد تمويل مشاريع لا تندرج في مجال تدخلها 

واضافو أنه سيتم تشخيص الوضعية الحالية ويمكن العمل على تغيير سياسة البنك مستقبلا ومعايير التصرف في اتجاه تمويل المشاريع دون مشاركة بنوك أخرى ، مع العمل على خلق منتوجات جديدة على غرار البنوك التجارية

وبخصوص علاقة نشاط البنك بمشروع القانون المعروض، أشاروا الى وجود تقاطع كبير بين روح القانون وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحكم أنه يموّل مشاريع في الجهات الداخلية، إضافة إلى دوره الهام في مجال الإحاطة والتشخيص والمساندة والتوجيه انطلاقا من الفكرة حتى إنجاز المشروع.