جمعية النساء الديمقراطيات "في عيد الأضحى، تقتل النساء ذبحا"

بيان/ مرة أخرى تضرب ثقافة الكره النساء في جهة القيروان، فتدفع النساء ضريبة العنف، ليصل إلى أشكاله القصوى والبشعة، فيكون التقتيل والتذبيح وسط الطريق العام. ومرّات ومرّات، تدفع النساء ضريبة سيطرة علاقات الهيمنة الذكورية والتسلط على أجسادهن وحياتهن. وتضاف الي قائمة الضحايا انتضار الشابة ذات الثلاثين سنة والأم لطفلين.

ويكون التقتيل، هو الفاجعة التي ما بعدها فاجعة وهو آخر حلقات سلسلة العنف التي تحشر فيها النساء في بلد القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي كل فاجعة يهتزّ لها المجتمع القيرواني يزداد اليقين، بأنّنا لم نتقدم بما يلزم وبما يكفي في اتجاه ضمان بيئة آمنة للنساء لا في الفضاء العام ولا في بيوتهن.

فلم يفتأ العنف الزوجي أن يكون على رأس الآفات المهددة لأمن النساء ولتوازن المجتمع ولتنمية عادلة ومستديمة، لنفهم مرّة أخرى أنّ الدولة ومؤسساتها لم تتوخى ما يكفي من التراتيب والسياسات لمجابهتها والقضاء عليها وعلى المآسي التي تخلفها. أزهقت روح الضحية على يد زوجها، ذبحا من الوريد إلى الوريد في ثاني أيام العيد. بعد عدة طعنات في جسدها، وبعد خلافات شبت بينهما، فأرداها قتيلة في الطريق العام وعلى مرأى ومسمع من المارة ، عندما فرت من البيت لعلّها تنقذ روحها، لتتكرر المأساة و تتكرر الصدمة فنواجه واقعا تذبح فيه النساء بما لا يليق حتي بالأضاحي بشاعة و اجراما.

والحصيلة: أم في القبر ، وزوج في السجن وطفلين للضياع والمصير المجهول في مجتمع لا يقوى إلا على تأثيم الضحية و وصمها، لتكشف هذه الجريمة مرّة أخرى عن واقع الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتقاطع أشكال العنف والهشاشة وعمق حالة الأزمة والاحتقان في الأحياء المهمّشة الموكلة إلى نفسها، في ظل غياب الدولة وأجهزتها. وإنّ جمعية النساء الديمقراطيات وهي تنتفض في كل مرّة، أمام بشاعة الجرائم التي يتعرض لها النساء، فأنّها تنبه إلى التراخي والاخلالات التي ما زالت ترافق السياسات المتبعة من قبل الدولة والتي ترقى إلى مصاف المشاركة في الجريمة و ترقي الي حد تبريريها ، وتحمل الدولة ومؤسساتها مسؤولية عدم اتخاذها التدابير اللازمة لتجاوز معضلة فقدان النساء إلى حد الآن للحصانة في ما يتعلق بأمنهنّ وحياتهن وتؤكد أنّ إدعاء مناهضة جرائم العنف ضد النساء و تحسين أوضاعهن هو من صميم الانشغال بمسألة التنمية في مستوييها الاقتصادي والاجتماعي وعليه ان لا يكون مجرد شعارات ترفع بل يجب ان يكون البوصلة التي تقود الجميع لإيجاد مأمن للنساء في هذا الوطن.

الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات