الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.. "ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة المحامي وتطور الممارسة اليومية للمهنة"  

يواصل المحامون نهاية هذا الأسبوع ترتيب بيتهم حيث يجري الفرع الجهوي للمحامين بتونس انتخاباته . 

' الشروق اون لاين ' كان لها لقاء  مع الاستاذ عمر السعداوي أحد ابرز المترشحين و ذو خبرة طويلة في المحاماة و سبق أن تقلد مهام صلب الهيئة الوطنية للمحامين.

ما الذي دفعك للترشح لرئاسة الفرع في هذا الوضع الدقيق ؟ 

صحيح ان الوضع الذي تمر به المحاماة التونسية دقيق و حساس ، فالقضايا و المشاغل المطروحة على الهيئة الوطنية للمحامين و هياكل المهنة عموما دقيقة و تتطلب معالجة موضوعية و فعالة تمكن تحقيق المعادلة بين واجب حفظ و تكريس الضمانات القانونية للمحامين في اداء مهامهم عبر تكريس وحدة المحامين و دعم استقلالية المهنة و صلاحية التسيير الذاتي و العمل تطوير الممارسة اليومية للمهنة  و رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات العامة و الخاصة في اطار محاكمة عادلة تضمن فيها الضمانات القانونية للدفاع بصفة حقيقية و جدية كواجب مهني و اخلاقي . 

في صورة فوزك برئاسة الفرع بماذا تعد زملائك؟ 

في صورة فوزي بخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ، أعد زميلاتي و زملائي بالعمل على معالجة و تذليل صعوبات العمل اليومي التي اضحت تشكل عائقا كبيرا امام مباشرة المحامين لمهامهم و حفظ كرامة المحاماة و المحامين و الالتزام بتطبيق قانون المهنة و مواثيقها الاخلاقية في كنف احترام مبدأ المساواة و الحيادية و الموضوعية و الشفافية من حيث علاقة الفرع بجميع الزميلات و الزملاء و الخدمات التي يسديها لهم بعيدا عن كل حيف او محاباة او تحامل . 

ما هي ابرز محاور برنامجك الانتخابي ؟

الحقيقة انني افضل تسمية البرنامج الانتخابي بخطة عمل للفرع الجهوي للمحامين بتونس 2025/2028 لان البرنامج الانتخابي لهياكل المهنة ، هو برنامج يتعلق برسم التصورات الكبرى و الاهداف الاستراتيجية للمهنة و هو عادة برنامج يتقدم به المترشح لخطة عميد المحامين ، و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس باعتبار احد الهياكل الفرعية المرطبة بالهيئة الوطنية للمحامين و هو عضو بصفته تلك في تركيبة الهيئة الوطنية للمحامين ، يساهم في رسم ملامح الخطوط الكبرى لاصلاح و تطوير المهنة و دعم مكاسبها ، و ينصب اهتمامه بالاساس على مباشرة المشاكل اليومية التي تعترض المحامين اثناء مباشرتهم للمهنة و تحدد صلاحياته باناطه له القانون من صلاحيات تتعلق اساس بتسيير و تنظيم العمل اليومي للمحامين و الدفاع عن مصالحهم المعنوية و المادية .      

و في اطار ترشحي لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس للدورة النيابية 2025/2028 فان خطة العمل التي اتقدم بها للزميلات و الزملاء بعيدا عن الشعارات الانتخابية التي تصلح لكل زمن و حال و القائمة على معايشة و استقراء لوضع المحاماة عموما و ممارسة المهنة بالفرع الجهوي للمحامين بتونس تتمثل في المحاور التالية و التي لا يمكن الفصل بينها لترابطها و اتصالها ببعضها البعض يتم تنفيذها بالتزامن ، و تفصيلها الاتي : 

1 ) معالجة اشكاليات العمل اليومي بالمحاكم عبر آلية عقد لقاءات دورية مع وكيل العام و وكلاء الجمهورية و رؤساء المحاكم لتذليل الصعوبات و العراقيل اليومية التي تعترض المحامي في عمله ( على سبيل الذكر : تنظيم سير العمل و مواعيد عقد الجلسات بالمحاكم وفق جدول واضح و اجراءات تراعي التزامات المحامين / اشكالية مصلحة الاحكام بمحكمة الاستئناف /  معضلة الدوائر الجناحية الاستئنافية الليلية / عدم اضافة اصول ملف>ات القضايا في الطور الاستئنافي / اعداد مكتب لائق للمحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة و بالمحكمة العقارية و بمحكمة التعقيب / تخصيص شباك للقباضة المالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 و بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ... ) 

2 ) التصدي لكل اشكال الاعتداء على لسان الدفاع بما يضمن كرامة المحاماة و المحامين ، بفرض واجب الاحترام في التعامل مع المحامين . 

3 ) اذكاء الوعي بأخلاقيات المهنة و ضوابطها ( استقلالية المهنة / واجب الزمالة و الاعتدال         و الكياسة و اجب النزاهة و الشرف و الامانة ... )

 4 ) مراقبة المباشرة 

5 ) الالتزام بمبدأ الشفافية و الحيادية و الموضوعية في البت في مطالب التسعيرة و الشكايات المرفوعة ضد المحامين و اسناد الاعانات العدلية و التساخير و تصفية المكاتب .

6 ) توفير الدعم المادي و المعنوي للمحامين الشبان بما يمكنهم من فتح مكاتب خاصة بهم . 

7 ) رقمنة عمل الفرع الجهوي للمحامين بتونس .  

8 ) تنظيم انشطة اجتماعية دورية ( ثقافية / ترفيهية / رياضية ) لتعزيز روح التضامن بين الزملاء .   

هل اعددتم استراتيجية عمل للحد من التجاوزات في قطاع المحاماة مثل السمسرة او الظهور الإعلامي؟ 

السمسرة هي احدى المظاهر السلبية التي تنخر جسم المحاماة ، تمثل اخلالا خطيرا بمقتضيات المهنة و تمس بكرامتها و شرفها و موجبة للمؤاخدة التاديبية و قد تعهد مجلس تأديب الهيئة الوطنية في اكثر من مناسبة بموجب احالة من رئيس الفرع الجهوي للمحامين بحالات سمسرة و اتخذ في شانها العقوبات التاديبية المستوجبة. و لمواجهة هذا الظاهرة سيعتمد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في حالة فوزي برئاسة الفرع في مرحلة اولى ألية المراقبة و الاستقصاء و تحسيس الجهات الادارية التي قد تورط اعوانها او منتسبيها في المشاركة في تنامي ظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة في شانهم ، و كل من تقوم في جانبه اركان مخالفة السمسرة في المهنة سيكون عرضة للمتابعة و المؤاخذة . 

اما في خصوص الظهور الاعلامي ، فالمبدأ في اعتقادي ان الظهور الاعلامي باعتباره احد اوجه حرية التعبير يعد من الحقوق المكفولة لكل محامي . فالمحامي شانه في ذلك شأن جميع المواطنين له الحق في حرية التعبير ، و هو حق مكفول له بموجب مواثيق الدولية و القانون الوطني . فحرية التعبير يمارسها المحامي داخل المحاكم اثناء المرافعات ، فلا يؤاخذ على ما يصدر عنه في مرافعته الشفاهية او الكتابية جزائيا و لا يمكن تتبعه الا تأديبيا ان قامت في جانبه المخالفة التاديبية . كما له حرية التعبير في الفضاء العمومي مثله جميع المواطنين . و ان ذلك هو المبدأ فانه و بالنظر للتقاليد الاعراف المتوارثة في المهنة و اعتبارا للرسالة الانسانية للمحاماة و لما قد يمثله الظهور الاعلامي من دعاية و اشهار يتجافى و نواميس و تقاليد المهنة فان المرسوم المنظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين وضعا ضوابطا لظهور المحامي في الاعلام و حجرا الظهور المتكرر او الظهور بمقابل مالي و اعتبرا ذلك من قبيل المخالفة التأديبية . 

و بصفتي مترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس فانني ابقى ملتزما بتطبيق تلك الضوابط القانونية و الاخلاقية حتى لا يتحول الظهور الاعلامي من منصة لتبليغ رسالة ما يروم المحامي ابلاغها الى وسيلة للاشهار و استجلاب الحرفاء . 

لو توضح للراي العام دور الفرع عموما ؟ 

الفرع الجهوي للمحامي هو احد الهياكل الرئيسة للمحاماة . و قد استحداث الفروع الجهوية للمحاماة بموجب قانون 1989 المنظم لمهنة المحاماة و تم الحفاظ على هذه المؤسسة و التوسع في انتشارها و تركيزا بموجب المرسوم 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة و اصبح كلما احدثت محكمة استئناف يتم احداث فرع الجهوي للمحاماة . 

و الفرع الجهوي للمحامين بتونس هو من اعرق الفرع و يمثل ثقل تاريخي و حضاري و عددي للمحامين ، فهو اكثر فرع من حيث عدد المحاكم و عدد المحامين المنتسبين اليه و يعد القاطرة الرئيسية . 

و يتمثل الدور الرئيسي للفرع الجهوي في تنظيم و تسيير عمل المحامين بالمحكمة في علاقتهم بالاطار القضائي و كتبة المحاكم و جميع المتداخلين في سير مرفق العدالة و تذليل الصعوبات و العراقيل التي تعرضهم اثناء مباشرتهم لمهامهم و الدفاع عنهم و صيانة و حفظ حقوقهم المعنوية و المادية . و هو من هذا المنظور فالفرع الجهوي للمحامين يسير مرفق عام و يقوم بدور نقابي في الان ذاته من خلال الدفاع عن مكتسبات المهنة و الدفاع عن حقوق المحامين و كفالة الضمانات القانونية المحفوظة لهم بموجب القانون في الدفاع ، كما يتكفل بالدفاع عن الدفاع ان تم انتهاك حقوق المحامين او الحد من الضمانات القانونية المكفولة لهم. 

ماذا عن مراقبة المحامي المباشر و عن المحامين الملتحقين حديثا بالمهنة؟ 

الفرع الجهوي للمحامين ينهض بمهمة مراقبة المباشرة و ذلك بالثبت ان المحامي يباشر بصفة فعلية و حقيقية بمكتبه و انه يباشر القضايا التي تم انابته فيها لدى المحاكم و يقوم بواجب المهنية المحمولة عليه بالصورة المطلوبة طبق القانون و اخلاقيات المهنة . في صورة تأكد الفرع ان احد المحامي اضحى في حالة غير مباشرة و انه لم يعد يباشر المهنة بصورة فعلية لاي سبب من الاسباب الطارئة فانه يتولى طلب من المحامي المعني بالامر احالته على عدم المباشرة . و في صورة عدم قيام المحامي بذلك بصورة تلقائية فانه يعد مخلا بواجب قانوني و يتولى مجلس الفرع احالته على عدم المباشرة كما يمكن لرئيس الفرع احالته على مجلس التأديب . 

و مراقبة المباشرة قد تبدو للبعض من قبيل العقاب ، و الحال انها وسيلة وقتية تحفظية يراد من خلالها حماية المحامي و حماية المهنة و حفظ كرامتها ، و يعد اخلال المحامي بشرط المباشرة القانونية اخلالا بواجب التضامن بين المحامين له تداعيات سلبية على الموازنات المالية لصندوق الحطية و التقاعد للمحامين .

و في هذا الاطار فان مراقبة المباشرة تعد من المهام الاكيدة المطروحة على رئيس الفرع و مجلس الفرع يتوجب عليهما مباشرتها و العمل عليها بكل شفافية و موضوعية ، يتم الاحتكام فيها للقانون و التراتيب المنظمة للمهنة .

و المحامي الملتحق حديثا بالمهنة هو محامي مباشر ، الا اذا طلب بارادته الاحالة على عدم المباشرة ، و ظهر ان هناك معطيات و ظروف جديدة طرأت عليه تحول دون مباشرته للمهنة . 

و يمثل المحامين الشبان قطاعا واسعا من عموم المحامين ، يتعرضون لضغوطات كبيرة معنوية و مادية ، من حيث البحث عن مكتب تمرين لقاء او الحصول على تكوين جيد و فتح مكتب خاص او وجود فرص و افاق عمل .

و كمترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين ، اعتبر ان العناية و الدعم المعنوي و المادي للمحامي الشاب امر ضروري و محوري في عمل رئيس الفرع الجهوي للمحامين ، فيجب الانصات باهتمام و تفهم و مسؤولية للمحامي الشاب و الوعي بالمشاكل و الصعوبات التي تعترضه و النظر بجدية في التصورات و الرؤى المستقبلية التي يعرضها ، كرافد اساسي لرسم تطور لمستقبل المهنة . كما اعتبر ان الدعم المعنوي بالاحاطة و المساندة و توفير مكاتب تمرين لائقة و فرص التكوين و التدريب و تكريس الاحترام الواجب بين المحامي المتمرن و المشرف على التمرين من مستوجبات احترام اخلاقيات المهنة . كما يمكن توفير الدعم المادي للمحامي الشاب عبر ابرام اتفاقات تعاون بين وزارة المالية و المؤسسات البنكية و المالية بتوفير التمويل بشروط ميسرة ليتمكن المحامي من تجهيز مكتبه او فتح مكتب خاص ، كما يجب مراجعة الامر المتعلق بنيابة المحامين للمؤسسات العمومية في اطار تعديله لاعطاء حظوظ اوفر للمحامين الشبان بتخصيص اقساط من الصفقة للمحامي الشاب و التعديل في قيمة و اساليب تقدير الاتعاب .