بعد إخماد حريق الصخيرة: الوالي ووزيرة الصناعة يعاينان الأضرار والأهالي يجدّدون المطالبة بفرع للحماية المدنية

نشب صباح الأربعاء 28 ماي 2025، حريق ضخم بمستودع تابع للشركة التونسية الهندية للأسمدة 'تيفارت' بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد تم تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، وتعزيزها بشاحنات إطفاء المحروقات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بقابس وشاحنة تابعة لمطار صفاقس، قصد تطويق الحريق الذي أتى على 9 مراوح كبيرة الحجم من أصل 12مروحة مركزة بوحدة تبريد الماء الصناعي، وقنوات بلاستيكية المعدة لنقل المياه، ومنع انتشاره إلى بقية مكونات المنطقة الصناعية التي تضم عددا من المؤسسات البترولية والتي تشغل المئات من العمال.

هذا وقد نجح اعوان الشركة بالتعاون مع الحماية المدينة من اخماد الحريق سويعات قليلة بعد اندلاعه، فيما تبقى اسباب الحريق موضوع التحقيقات الجارية.

وزيرة الصناعة ووالي صفاقس يعاينان مخلفات الحريق

وعلى إثر نشوب الحريق، تحول والي صفاقس محمد الحجري، على عين المكان، للاطمئنان على العاملين بالشركة والقوف على اسباب اندلاع الحريق، حيث اجتمع بإطارات الشركة التونسية الهندية للأسمدة ”تيفارت” بمعتمدية الصخيرة، ثم تنقل لمعاينة أثار الحريق، فضلا عن التدخلات الميدانية الناجعة والسريعة للحماية المدنية والسيطرة الكاملة على الحريق.

وعلى إثرها، أدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب زيارة غير معلنة إلى الشركة لمتابعة مخلفات الحريق. وفي هذا الإطار، تعهد والي صفاقس، بالعمل على تركيز وحدة قارة للحماية المدنية بالمنطقة الصناعية، مع التسريع في احداث مقر للحماية المدنية بالصخيرة.

تجديد المطالبة بضرورة تركيز فرع للحماية المدنية

ونظرا للحوادث المتكررة سواء تعلقت بحوادث الطرقات او الحرائق، جدّد عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الصخيرة الغريبة المحرس، إبراهيم حسين في تصريح لـ 'الشروق'، المطالبة بضرورة التعجيل بإحداث فرع للحماية المدنية بالمنطقة وذلك لضمان التدخل العاجل والناجع عند الحوادث والحرائق.

وأوضح محدثنا، أن معتمدية الصخيرة تشهد حركية كبيرة تتسب في العديد من الأحيان في مثل هذه الحوادث وبتأخر وصول تدخل وحدات الحماية المدنية قد تتعكر حالة المصابين وتتضاعف الخسائر المادية عند الحرائق، مشيراً، بأن المنطقة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في عدد المتساكنين، حيث يناهز عدد سكانها 50 الف نسمة، كما أنها تحتوي على عدد هام من المرافق، فضلا عن منطقة صناعية تنتصب فيها 7 شركات صناعية منها الكيميائية والبترولية، وميناء ضخم، كما تمر منها الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين صفاقس وقابس؛ والطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين الشرق والغرب، وكذلك طريق السيارة (تونس - مدنين)، الى جانب عزلتها وبعدها عن مركز ولاية صفاقس بـ 80 كلم، وعن اقرب مركز حماية مدنية بـ 50 كلم، زيادة على تشتّت المناطق السكنية بها حيث تضمّ 7 عمادات متباعدة، وهو ما يؤكد حاجتها الملحّة الى مركز للحماية المدنية.

وأشار النائب ابراهيم حسبن، في ذات السياق، الى أن مطلب المنطقة بإحداث مركز للحماية المدنية ليس حديثا، حيث تم رفعه سابقا وحل الإشكاليات العقارية ولكن لم تتم الاستجابة.