مجلس وزاري مضيّق يقرّ إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النقل

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، اليوم الجمعة 03 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاريّ مضيق خصّص للنّظر في ملف إجراءات لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات وتعزيز أسطول النّقل، وذلك بحضور وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة، ووزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير النقل رشيد عامري، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مبرزا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.

وشدّد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بتطوير خدمات المرفق العمومي للنّقل، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج تحديث الأسطول، بزيادة عدد الحافلات وعربات المترو، ممّا يوفّر خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا على أهميّة تحسين حوكمة شركات النّقل العمومي والرفع من نجاعة ومردوديّة خدماته ومكافحة وردع أسباب تردّي خدماتها، بما يسهم في ضمان استمراريّتها.

وإثر التداول والنّقاش، أفضت أشغال المجلس إلى ما يلي:

• ضبط مستحقّات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العموميّة والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هامّ منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.

• التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية.

• مواصلة تنفيذ برنامج الاستثمارات في قطاع النّقل العمومي البرّي من خلال ضبط صيغ التمويل اللازمة لاقتناء 418 حافلة إضافية جديدة علاوة على الـ300 حافلة جديدة التي تمّ استيفاء إجراءات إبرام الصّفقة بشأنها.

• إطلاق طلب عروض لاقتناء 30 عربة مترو جديدة بالإضافة إلى معدّات الصيانة الضرورية ومنظومة إعلامية للصيانة.

• تمكين شركة نقل تونس من اعتمادات سنويّة بعنوان تأهيل الحافلات وعربات المترو وبعنوان تأمين الصّيانة ولإبرام العقود المستوجبة للغرض.

• مواصلة برنامج الصّيانة الضّرورية لإعادة استغلال عربات المترو ممّا سيُمكّن من إعادة استغلال 20 عربة مترو.

• دعوة وزارة النّقل إلى إعداد مخطّطات لإعادة هيكلة الشركات العموميّة للنّقل البريّ والبحري والجوّي بهدف ضمان مقوّمات الحوكمة ونجاعة التصرّف وجودة الخدمات وعرضها في أقرب الآجال للمصادقة عليها.