مصر والسودان توجهان رسالة إلى إثيوبيا بشأن نهر النيل

اتفقت مصر والسودان، على العمل معا للحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل وحماية الأمن المائي للبلدين باعتبارهما دولتي مصب، كما طالبتا إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للبلدين اليوم الخميس، عقب مباحثات في القاهرة بين رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسوداني كامل إدريس، تناولت تطورات ملف نهر النيل.

ووفق البيان، اتفق الجانبان على ضرورة حماية الأمن المائي لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولي، كما اتفقا على ضرورة تنسيق المواقف ومطابقتها مطابقة تامة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.

وشدد الجانبان كذلك على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا التأكيد على رفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي، وشددا على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدرا دائما لعدم الاستقرار في الإقليم.

وطالبت الدولتان، إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظا على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدراً للتعاون والرخاء للجميع.

وأكد البلدان استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق في مبادرة حوض النيل NBI في إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف في 'الاتفاق الإطارى CFA'.

ورحب البلدان بالنتائج التي تحققت في العملية التشاورية حتى الآن، لا سيما التقرير المُقدّم من اللجنة المصغرة المعنية في مبادرة NBI الذي أوصى باستكمال المشاورات للتوصل لحلول، بما في ذلك إمكانية تعديل أو إضافة بروتكولات للاتفاق الإطاري لمراعاة شواغل جميع دول حوض النيل، وأبدى البلدان رفضهما لأية محاولات أحادية لعرقلة مسار العملية التشاورية ضد الرغبة المشتركة لجميع دول حوض النيل في التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة في إطار من التضامن والأخوة.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 بوصفها الجهة المنوطة بها دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشئون المتعلقة بمياه النيل، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنيا ولوجيستيا للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو لحماية المصالح المشتركة لدولتي مصب نهر النيل.