اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٣ أذار ٢٠٢٤
زادت ميزانية النقل لسنة 2024 بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 حيث تقدر اعتمادات الدفع على موارد الدولة في حدود 1051.031 مليون دينار مقابل 1011.475 مليون دينار سنة 2023 وهو ما يعني تسجيل ارتفاع يقدر بـ 39.556 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الرسمية، تتضمن مهمة النقل لهذا العام أربعة برامج وهي النقل البري والطيران المدني والنقل البحري، والموانئ، والقيادة، والمساندة، في سياق تكفل بتمويل مشاريع البنية الأساسية، والدراسات للشركات المنضوية تحت ميزانية الدولة، في حين تُحمل مشاريع المعدات على كاهل الشركات باستثناء بعض معدات النقل الحديدي الحضري.
كما يتم رصد منحة استثمار بعنوان كل سنة مالية تتوزع على الشركات الجهوية للنقل لمساعدتها على توفير نسبة من التمويل الذاتي.
وتتوزع منح الدعم التي تمّ رصدها لهذه الشركات بالنسبة لهذا العام على شركة الخطوط التونسية السريعة بمنحة بعنوان دعم النقل العمومي بقيمة 10 مليون دينار والشركات الجهوية للنقل بمنحة بعنوان دعم النقل العمومي بقيمة 400 مليون دينار ومنحة استثمار بقيمة 25 مليون دينار والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بمنحة بعنوان دعم النقل العمومي لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بقيمة 76 مليون دينار وشركة نقل تونس بمنحة بعنوان دعم النقل العمومي في حدود 153 مليون دينار والشركة الجديدة للنقل بقرقنة بمنحة بعنوان النقل العمومي بـ 18 مليون دينار.
غير ان واقع النقل وما كشفته بالخصوص الزيارات الأخيرة لرئيس الدولة قيس سعيد لمستودعات كبرى للنقل، كشفت تهالك الاسطول وتقادمه وتسجيل تأخر واضح في تجديده وصيانته بما انعكس على خدمات هذا المرفق الحيوي للمواطنين والاقتصاد بشكل عام.
وتفاقمت في المدة الأخيرة، إشكالات النقل لا سيما في العاصمة خاصة أن وسائل النقل العمومي من مترو وحافلات تعاني من التهرم وفقدان قطع الغيار بسبب شح السيولة وتراكم الديون على شركات النقل ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل نقص مستمر. وتؤكد أطراف فاعلة في القطاع ان أسطول العربات في وضع سيء بسبب غياب الصيانة وعجز الشركات عن توفير قطع الغيار وتقادم الأسطول الذي يفوق عمره 37 عاما.
في المقابل، يواصل التونسيون الاعتماد على السيارات على الرغم من آثارها السلبية على جبهات متعددة، علما أنه على الرغم من الانخفاض في فترة ما بعد الثورة، فقد تذبذبت أرقام التسجيل الأولى السنوية منذ الثورة، ربما بسبب الزيادات والانخفاضات في حصص الاستيراد. ومع ذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمركبات المتداولة في تونس بشكل كبير، ويقدر الآن بحوالي 2.3 مليون مركبة. علاوة على ذلك، ارتفع عدد المركبات لكل 1000 ساكن بنسبة 36 بالمائة في العشرية الاخيرة، ليصل إلى 191 مركبة وهو رقم يعد أعلى بكثير من دول المغرب العربي الأخرى مثل الجزائر (153) أو المغرب (111) في الوقت نفسه، تملك 27 بالمائة فقط من الأسر في تونس سيارة، مما يشير إلى أن وسيلة النقل هذه لا تزال متاحة فقط للميسورين، مما يحتم اصلاح قطاع النقل العام بشكل جذري ومستدام.
