وزيرة التجهيز: ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية لضمان تشريك مقاولات قادرة على انجاز المشاريع الكبرى

شدّدت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى.

وأبرزت الوزيرة لدى اشرافها، أمس السبت بالعاصمة، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والاسكان، التي تابعت، اساسا، المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، ضرورة العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والإلتزام بالآجال التعاقدية.

ودعت الوزيرة، في هذا الصدد الى انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الاشكاليات التي تعترض سير إنجازها، وفق بلاغ للوزارة.

وأوصت بضرورة إحكام التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وتكثيف الجلسات والزيارات الميدانية.

واهتمت الجلسة الاولى من الندوة بالنظر في مدى تقدم انجاز مشاريع البنايات المدنية الجهوية، التي تؤمن فيها الإدارات الجهوية بالمساندة الفنية لفائدة المجالس الجهوية ورفع الإشكاليات في حينها إلى الولاة، للترفيع في نسق انجازها واستكمالها بالجودة المطلوبة لدورها الهام في التنمية في مختلف الجهات.

كما تناولت المشاريع الجهوية المعطلة في قطاع الجسور والطرقات والاشكاليات المطروحة وكيفية دفع نسق انجازها ومتابعة الاستثمارات في المجال.

ويبلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 104 مشروعا بكلفة تقدر بـ4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ما يعادل 15 مشروعا بكلفة تقدر بـ2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر ب703 مليون دينار.

وطرحت الندوة، من جهة اخرى، مدى تنفيذ برنامج الوزارة في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والاستعداد لموسم الأمطار وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة والحفاظ على الملك العمومي للطرقات.

وناقشت، كذلك، الآليات الناجعة لانجاز هذه البرامج على أكمل وجه وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة.

وتناولت الحصة الثانية بالنقاش مدى تفعيل القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومتابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.