مدير عام الشرطة الجبائية يكشف عن حجم التهرب الضريبي في صناعة وتجارة الخمور بتونس

كشف علي الخليفي، مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والمعروفة باسم 'الشرطة الجبائية'، أنّ حجم التهرب الضريبي في مجال صناعة وتجارة الخمور في تونس وصل الى مستوى 1800 مليون دينار ' م د ' منها 500 م د تتعلق بنشاط الحانات المطاعم.

وقال الخليفي في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء 'وات'، أنّ البعض من أصحاب هذا النشاط، الموزعين على كامل تراب الجمهورية، قام بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، لافتا الى أن عديد الملفات الأخرى مازالت بصدد البحث والتقصي.

كما كشف أنّه تمّ، إثر عمليتي مراقبة لعدد من المقاهي السياحية والملاهي الليلية بكل من البحيرة وقمّرت وسكرة، تحديد نقص في أرقام المعاملات الخاص بالشركات موضوع البحث او التهرب الضريبي في حدود 90 مليون دينار مشيرا الى أن المهمات الرقابية لازالت متواصلة في هذا الغرض.

وأحدثت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي في أكتوبر 2017 ودخلت فعليا طور النشاط شهر جانفي سنة 2018، وهي سلك خاص بالإدارة العامة للأداءات يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف.

ويرتكز عمل الشرطة الجبائية على مكافحة التهرب الضريبي بكامل تراب الجمهورية من خلال الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها.

ويوضح الخليفي أنّ طريقة تعهد الفرقة بالملفات والقطاعات، تتوزع على تعهد قضائي، اي من خلال ان يعهد وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية.

كما تتعهد الفرقة تلقائيا لا سيما وان المشرّع مكن الفرقة من التعهد التلقائي (من نفسها) للبحث في المخالفات الجبائية الجزائية.

نشاط غزير

أفاد المسؤول الأول عن فرقة الشرطة الجبائية انه، منذ سنة 2018 إلى اليوم، وإضافة إلى التعهد بالملفات الواردة في إطار إحالات وإنابات قضائية، تم القيام بالعديد من الأبحاث في إطار التعهد التلقائي، والتي شملت عدة قطاعات كقطاع التجارة الالكترونية والمصحات الخاصة والأطباء وتجارة الأدوية بالجملة ووكلاء بيع السيارات والمقاهي والمطاعم السياحية.

كما شملت الأعمال مجالات المساحات الكبرى وقطاع التأمين وصناعة وتجارة الخمور ووسطاء الديوانة وقطاع مزوّدي تذاكر الأكل والمتعاملين معهم وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الجمعيات للتثبت في مصادر تمويلها.

كما تم القيام بعديد المهمات الرقابية بالطريق العام بأغلبية ولايات الجمهورية.

وفي هذا الإطار أفصح المسؤول أنّ الفرقة حددت، من خلال أبحاثها المعمقة والتحقيقات التي تقوم بها لمتابعة نشاط التجارة الالكترونية في تونس، حجم المعاملات الجملية في حدود 1700 م د وفي حدود عدد 7596 شخصا لا يملكون معرّفا جبائيا يمارسون أنشطة بيع السلع عبر الانترنت.

وتابع قائلا: 'تقوم المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارة العامة للأداءات لاستغلال هذه المعطيات لتعديل الوضعية الجبائية للأشخاص المخالفين'.

وأضاف 'على إثر ذلك وقع بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 سنّ اجراء يقضي بتوظيف خصم من المورد بنسبة 3 بالمائة من قبل الناقلين على حرفائهم غير المعرفين جبائيا'.

أكثر من 100 مهمة رقابية

وفي سياق استعراضه لنشاط عمل الشرطة الجبائية أبرز الخليفي، ان السنتين الأخيرتين، شهدتا القيام بأكثر من 100 مهمة رقابية بالطريق العام موزعة على 14 ولاية تونسية. لافتا الى انه قد جرى التّفطن لمخالفات جبائية جزائية في الغرض تتعلق، أساسا، بإخلالات متعلقة بعملية الفوترة ومزاولة نشاط تجاري دون إيداع التصريح بالوجود.

وافاد انه تم في الغرض تحرير 2377 محضرا جبائيا جزائيا من طرف أعوان فرقة الأبحاث.

ومن جانب آخر، أبرز المتحدث انه وقعت توسعة مجالات التدخل الجهوية لتشمل بقية الولايات مع مراعاة الإمكانيات البشرية واللوجستية.

وجرى العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة العمل على تدعيم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالعنصر البشري بحرص مباشر من سلطة الاشراف (وزارة المالية) والمديرة العامة للأداءات حيث تطور عدد المحققين من 17 باحثا سنة 2023 إلى 40 باحثا حاليا.

في المقابل أقرّ 'أنّ الرّصيد البشري يبقى بحاجة إلى تدعيم نظرا للتحديات الموجودة ولمزيد إضفاء نجاعة أكثر على تدخلات الفرقة'.

وخلص مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الى التأكيد أنّ 'الفرقة تشتغل في كنف احترام القانون وفي كنف احترام المطالبين بالضريبة بقدر ما تحرص على التصدي لكل ممارسات الغرض منها التفصي من أداء الواجب الضريبي والسعي الى ان يعمل جميع أعوانها على ترسيخ مبدأ الإدارة القوية والعادلة من خلال تحسين نسبة الامتثال الضريبي'.