توظيف القضاء للفتك بالقطاع، المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين يصدر بلاغا شديد اللهجة

اجتمع اليوم الاثنين 20 ماي 2024 أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظل وضع عام دقيق تواجه فيه المهنة والحريات الصحفية مخاطر كبيرة تؤشر لاندثار عشرات وسائل الإعلام وتراجع عن مكتسبات مربعات الحرية التي فرضت بتضحيات الشعب التونسي ودماء شهدائه وجرحاه.

واستعرض أعضاء المكتب جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس و سنية الدهماني وحسام الحجلاوي، ومتابعة العشرات من الزميلات والزملاء بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها بلادنا.

كما تابع أعضاء المكتب التنفيذي الموسع تواصل تفقير وتهميش الصحفيين والمراسلين الصحفيين من خلال سياسات الطرد الجماعية والعشوائية، وعقود الشغل الهشة، والحرمان من التغطية الاجتماعية، حيث تحولت أغلب وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة إلى مزارع خاصة تستقوي على كراسات الشروط بفتح الباب أمام المعلقين الإعلاميين وإغلاقه أمام الصحفيين المحترفين مما كانت له تأثيرات خطيرة على المضامين الصحفية وعلى منسوب ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وتمّ في هذا الإطار، دعوة القائمين على عدد من وسائل الإعلام على غرار قنوات حنبعل والتاسعة والحوار التونسي، وراديو إي أف أم لاحترام حقوق الصحفيين وصرف أجورهم وتمتيعهم بحقوقهم المهنية.

وخصص جزء من الاجتماع إلى وضع الإعلام العمومي الذي يتمتع بالموارد العمومية والذي من واجبه تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكّن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل كامل ودقيق وعقلاني على ما يحصل في بلادنا، وتمت ملاحظة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة القائمة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية، وفي هذا الإطار نوّه المجتمعون بمجهود الزميلات والزملاء في الدفاع عن المرفق العمومي ودوره كقاطرة للإعلام التونسي، ودعوهم إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية.

وتواجه الحكومة ومؤسسات الدولة هذه المخاطر المحدقة بمرفق سيادي في صمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ، وسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات، رغم مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

ورغم هذه المصاعب والتحديات فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي الموسع مواصلة تحمل النقابة مسؤولياتها في :

ويذكر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره من ذلك:

1- احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حق المتابعين منهم، وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54.

2- اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.

3- تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي قصد القطع مع التشغيل الهش في قطاع الصحافة وفتح فرض شغل للزميلات والزملاء خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل.

4- إنصاف العاملين بمؤسسة “كاكتوس برود” وتمكينهم من حقوقهم المهنية.

5- احترام الأطر القانونية التي يشتغل وفقها الإعلام التونسي وإعادة الحياة لمنظومة التعديل السمعي البصري حيث لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي.

6- تحمل الأجهزة الرقابية للدولة واجباتها في حماية حقوق العاملين في أغلب القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة، وأساسا صرف الأجور في وقتها والتغطية الاجتماعية.

وبناء على ما تقدم، قرر المكتب التنفيذي الموسع تفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة، ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الإحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية.