اخبار تونس
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٨ أيلول ٢٠٢٥
مباشر- خفضت تركيا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى أن الحكومة تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار على النمو السريع.
ويتوقع البرنامج المتوسط الأجل الجديد الذي تم الكشف عنه يوم الأحد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% هذا العام و3.8% العام المقبل، بانخفاض عن توقعات العام الماضي البالغة 4% و4.5% على التوالي.
يتجاوز تقدير النمو للعام المقبل متوسط التوقعات البالغ 3.5% في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين، ولكنه يظل أقل بكثير من متوسط النمو المسجل خلال العقدين الماضيين والبالغ حوالي 5%. ويرى الكثيرون أن هذا مؤشر على أن صانعي السياسات يُعطون الأولوية لخفض التضخم، الذي يتجاوز ستة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 5%.
من المرجح أن يتطلب هذا النهج الحذر تخفيفًا تدريجيًا للشروط النقدية من جانب البنك المركزي التركي، الذي بدأ بخفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز. وقد ثبت أن احتواء التضخم دون دفع الاقتصاد التركي، الذي يبلغ حجمه 1.4 تريليون دولار، إلى حالة ركود، مهمة صعبة. وتشكو الشركات من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد أثر سلبًا على أرباحها، بينما لا تزال الأسر تتوقع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، وتستمر في الإنفاق بوتيرة أعلى من المتوقع.
من المتوقع أن يُنهي التضخم العام عند 28.5% و16% في عام 2026، وهو تعديل حاد عن تقديرات العام الماضي البالغة 17.5% و9.7% على التوالي. وقدّرت توجيهات البنك المركزي في أغسطس/آب التضخم بنهاية عام 2025 بما يتراوح بين 25% و29%.
رفعت الحكومة أيضًا تقديراتها لعجز الموازنة، متوقعةً أن يبلغ العجز 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بنصف نقطة مئوية من توقعاتها السابقة. وفرض وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ضرائب جديدة على الأسر والشركات لمواكبة ارتفاع الإنفاق، والذي يُعزى جزئيًا إلى حملة إعادة إعمار واسعة النطاق في جنوب شرق البلاد بعد زلزالين مدمرين ضربا المنطقة عام 2023.
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
