رياض جراد حول الحكم بالاعدام في حق مواطن: "قضاء البحيري مجدّدا…"

و يواصل جراد تعليقه بما يلي بخصوص تراند اليوم المتمثل في اصدار الحكم بالاعدام على مواطن فقير و بسيط و مريض و اب عائلة بسبب تدوينة على صفحات حسابه بالغايسبوك.

*لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن يتم إفتعال أزمة من طرف فلول المنظومة المتهالكة وأعوانها الذين مازال بعضهم يعربد في مؤسسّات وأجهزة الدولة بالرغم من كل المحاولات و الخطوات الإصلاحيّة الشجاعة التي تمّت في إتّجاه تطهيرها. لكن من الواضح أنّها لم تكن كافية.

آخر المكائد والأزمات المفتعلة كان من نصيب القضاء و ذلك بالحكم منذ يومين على مواطن في نابل، إبتدائيًا، بالإعدام على خلفيّة تدوينات لا يتجاوز متابعيها بضعة أنفار. بحيث لم يسمع بها و بصاحبها أحد كما سمعوا بها و به اليوم بعد نشر و تداول خبر هذا الحكم الإبتدائي الفضيحة الذي صدمنا جميعًا كتونسيّين بصرف النّظر عن مضمون هذه التدوينات

في نفس اليوم، أي 01 أكتوبر 2025، الذي تمّ فيه إصدار هذا الحكم الفضيحة تم و من طرف نفس الدائرة التي يترأسها القاضي 'نادر قيدارة' إصدار حكم بمدى الحياة ضد شخص إغتصب أمّه.. يعني هذا القاضي يحكُم بالإعدام على مواطن على خلفيّة تدوينات و يحكُم بمدى الحياة على مواطن إغتصب أمّه.. أين المنطق في هذا !!

!هل يستحق كل هذا الى دليل آخر ؟

كل الوقائع و ملابساتها والأطراف المرتبطة بها هي حاليًا محل بحث و تحقيق من الجهات المعنيّة بذلك قانونًا تبعًا لما تمّ إقترافه في حق حقوق هذا المتقاضي، بغض النظر عمّا ارتكبه، و هذا الحكم في حقّه وجب التأكيد على كونه حكم إبتدائي و انا على ثقة بأن القضاء الوطني العادل والناجز سينصفه في الطور الإستئنافي.

مرفق العدالة بعد 25 جويلية 2021 يعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة و يد الدولة كانت و ستظل قويّة على كبار الفاسدين والمتآمرين والخونة و رحيمة بالضعفاء و بنات و أبناء الشعب ممّن زلت بهم القدم و أكبر دليل على ذلك قرارات العفو الرئاسي والسراح الشرطي المتواترة والتي تمتّع بها الآلاف و منحوا فرصة ثانية في الجمهورية الجديدة'

هذا الحكم الفضيحة أصدرته الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائيّة الذي ينص على عقوبة الإعدام و ليس على معنى المرسوم 54 الذي تضمّن عقوبة قصوى بـ10 سنوات والتجربة أثبتت أن أغلب إن لم نقل كل من تمّ تتبّعهم قانونيّا على معنى هذا المرسوم لم تتجاوز الأحكام الصادرة ضدّهم السنتين سجنًا. لكن البعض أراد للأسف إستغلال ذلك للتّلبيس و تضليل الناس و مغالطتهم و على رأسهم محامي هذا المواطن أسامة بوثلجة مستشار علي العريض عندما كان وزيرًا للداخلية زمن حكم النهضة.

هذا الحكم الفضيحة شاذّ ولا يعكس أبدًا السياسة الجزائيّة للدولة و لقضائها الذي لم يُصدر أحكامًا بالإعدام حتى في القضايا ذات الصبغة الإرهابيّة والتي كان من الممكن والمستساغ قانونًا إصدار أحكام بالإعدام فيها والمتعلّقة أساسًا بالتآمر والخيانة والتسفير والجهاز السري والجوسسة. و لكم أن تعودوا لكل الأحكام و لن تجدوا حكما واحدًا يتيمًا بالإعدام على الرّغم من مقبوليّتها الشعبيّة و من تصاعد المطالبات المواطنيّة العفويّة بإعدام بعض المتّهمين في هذه القضايا على غرار المجرم الإرهابي راشد الغنوشي. هذا بالإضافة الى أن حكم الإعدام حتى إذا تمّ إصداره فهو لا يُنفّذ. و لكم أن تعودوا الى آخر حكم بالإعدام تمّ تنفيذه في تونس على مرّ تاريخها (إعدام سفّاح نابل سنة 1990) و بالتالي من الواضح أنه حكم سياسي و ضربة إتّصالية من تدبير جيوب الردّة و رجّة نفسيّة صادمة أكثر من كونه حكم قانوني لتصوير الأوضاع في تونس كما لو كنّا في كوريا الشمالية و لمزيد التأليب على بلادنا. إذن هنا توفّر ركن سوء النيّة في إصدار هذا الحكم دون أي أدنى شك.

هذه الملاحظات لا يمكن إذن إلًا أن تدفع كل عاقل لطرح بعض الأسئلة عن سبب إصدار الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل لهذا الحكم الفضيحة والصادم والذي لا يستقيم لا قانونًا ولا عقلًا ولا واقعًا ؟ !

إذا ما سلّمنا جدلًا بمقولة 'قضاء التعليمات'، هل هذا الحكم يخدم صورة الدولة و مؤسسّاتها و أجهزتها و قضائها ؟ قطعًا لا.. والدليل على ذلك إستنكاره من الجميع مساندين و معارضين

بعد التحرّي تبيّن بما لا يدع مجالًا للشّك أن:

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي 'نادر قيدارة' المعروف بسيطرته على أعضاده بالدائرة هو أحد صقور جمعية القضاة لصاحبها الآن أنس الحمادي و كان في وقت ما عضوًا بالمجلس الوطني للجمعية كما أنّه كان واحدًا من القضاة الذين رفضوا الخطوات الشجاعة التي نفّذها سيادة رئيس الجمهورية لتطهير القضاء كحل المجلس الأعلى للقضاء المقبور لصاحبه يوسف بوزاخر و إعفاء الـ57 قاضٍ و عليه لا نستبعد بأن هذه العملية تمّ الترتيب لها من طرفهم و بإيعاز منهم.

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي 'نادر قيدارة' كان ممّن إحتفلوا بما أسموه 'قرار المحكمة الإدارية و عودة القضاة المعفيّين' و كان واحدًا من الذين رقصوا في نادي القضاة على أنغام:

هو ولّا لا ولّا نشرب كاس دواء …

انا ويّاك يا حبّي في الصحراء و معانا ربّي …

هيجو هيجو هيجو .. أهوّا أهوّا أهوّا أهوّا ..