اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
في تعليق له على التصويت اليوم الجمعة 12 سبتمبر على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان 'بيان نيويورك' قدمته السعودية و فرنسا في جويلية الماضي من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية بموافقة 142 دولة و امتناع و معارضة 22 دولة من بينها تونس، عبر الصحفي و المحلل السياسي زياد الهاني عن رأيه عبر التدوينة التالية:
'استنكر البعض واستغرب آخرون من امتناع تونس إلى جانب العراق وإيران وبوليفيا عن المشاركة في التصويت على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان 'إعلان نيويورك'، ويهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
في تقديري أن تونس أصابت في قرارها بالامتناع عن الانخراط في القرار الذي ينتصر ظاهريا للحق الفلسطيني، وأراه غير ذلك.
فالقرار وإن تضمن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، إلا أنه لم يشر إلى حق الفلسطينيين في الاستقلال والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته ضمن الحدود المنصوص عليها في القرارات الأممية.
جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة قدّم مشروع القرار قبل التصويت بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار، وقال أن المطلوب هو نزع سلاح حماس وإقصاؤها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية. وهذا حسب رأيي أمر لا يستقيم.
أولا لأن حماس هي حركة مقاومة للاحتلال، وكل شرائع الأرض والسماء تبيح للشعوب المحتلة المقاومة من أجل التحرر والاستقلال. وكل مفاوضات الاستقلال التي حصلت في الماضي تمّت أساسًا بين سلط الاحتلال وممثلي المقاومة. ولم يُطلب أبدًا من أيّة مقاومة في السابق تجميد العمل العسكري أو وقفه فما بالكم بنزع سلاحها، قبل الدخول في مفاوضات السلام.
ومن يطالب بإقصاء حماس عن الحكم ويصنفها حركة إرهابية، لماذا لم يتّخذ نفس الموقف تجاه قادة إسرائيل الإرهابيين الذين يشنّون حرب إبادة مكشوفة على الشعب الفلسطيني في غزة، برعاية أمريكية وتحت أنظار عالم عاجز عن التدخل لوقف الجريمة وإنفاذ القانون الدولي؟
لهذا السبب أساند موقف تونس، ولا أعتقد أنه مرتبط برفض تونس لحلّ الدولتين.
وذلك لاعتقادي بأن الردّ العلني المباشر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مؤخرًا على الرئيس قيس سعيّد في الجزائر حول هذه المسألة بالذات وقد أسكته فيها، يجعله يراجع موقفه ويعود إلى الصواب ليدرك بأنه رئيس دولة مسؤول وليس زعيم حزب سياسي أو قائد مجموعة ثورية. وبأن الدولة لها التزامات تجاه الشرعية الدولية لا يمكنها إنكارها. خاصة عندما لا تكون دولة عظمى مثل بلادنا، ومن مصلحتها التمسك بالقانون وبالشرعية الدولية التي وحدها توفر لها الحماية القانونية على الأقل ضد أي عدوان قد تتعرض له'.
