المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يدين بشدّة الاعتداء على مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، في بيان له، بـ 'شدّة' الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الخميس، من 'قبل عناصر غريبة'.

وعبّر المنتدى عن تضامنه الكامل وغير المشروط مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعموم النقابيين الذين يتعرضون اليوم لما وصفه بـ 'حملات تشويه وهرسلة ممنهجة' ورفضه المطلق لكل أشكال العنف السياسي والاجتماعي الموجّه ضد المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.

واعتبر أن هذا الهجوم ليس مجرد فعل معزول، بل هو 'نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية والتجييش السياسي وعلى الفضاء الافتراضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضد النقابيين، وضد كل أشكال التعبير المدني والتنظيم الاحتجاج الاجتماعي، في محاولة لتقويض الدور التاريخي والوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ولضرب ما تبقى من فضاءات النضال الاجتماعي والمدني'، حسب ما جاء في البيان.

وحمّل المنتدى،بحسب نصّ البيان، السلطات الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة صمتها وتواطئها مع الأصوات المحرضة، وتذكيرها بواجبها القانوني في حماية الفضاء النقابي والمدني وصونه من كل محاولات الإقصاء أو الترهيب.

ودعا القوى الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد كل محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي، ومقاومة العودة إلى مربع الترهيب وتقييد الحريات.

وكان الأمين العام المساعد المكلّف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أكد في تصريح لـ(وات) أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال، اقتحموا اليوم الخميس مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك.

وأدان الطاهري بقوّة هذا الاعتداء، محملا السلط مسؤولية ذلك وطالب النيابة العمومية بفتح قضية  بخصوص هذا الاعتداء.

وجاء هذا الاعتداء وفق ما وصفه الطاهري، بعد أن عمدت مجموعات منذ تنفيذ جامعة النقل إضرابا عاما قطاعيا في النقل البري للمسافرين، على بثّ منشورات حية على شبكات التواصل الاجتماعي تشجّع فيها على اقتحام مقرات الاتحاد وطرد النقابيين وتطالب الرئيس بحلّ المنظمة النقابيّة.