وزيرة الاقتصاد تؤكّد أنّ تونس لا تزال تعد وجهة مثلى للريادة والاستثمار

اكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، ان تونس لا تزال وجهة مثلي للريادة والاستثمار بفضل خبراتها العالية وقدرتها على الصمود وان البلاد تضمن مبدأ حرية الاستثمار وحقوق المستثمرين.

وأضافت الورغي في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى تونس للاستثمار 2024، والذي ينعقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويحضره دبلوماسيون اوروبيون ورجال اعمال، أنّ وضعية تونس تعود الى تنوع اقتصادها وتوفير نسيج مؤسسات صغرى ومتوسطة نشط يساهم في تغطية السوق بفاعلية وتوفر خدمات ومنتجات ذات تنافسية عالية ساهمت في منح البلاد قدرات تصديرية.

ولاحظت، في سياق متصل، ان الاقتصاد التونسي يمتلك إمكانيات هامة لاستيعاب عديد المشاريع الكبرى وان تونس تخطط لتصبح قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

وتخطط البلاد لمزيد دعم منظومات انتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات والمحافظة على صناعة الادوية وتحديث منظومات الصناعات الغذائية، وفق الورغي.

وشددت على ان السياسة الاستثمارية الجديدة لتونس قائمة على مبدإ حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر التونسي والاجنبي من خلال مواصلة تقليص التراخيص واطلاق برنامج شامل لتحديث كراسات الشروط ورفع الحواجز والعقبات امام النفاذ الى الأسواق وحوكمة الاستثمار.

وابرزت حرص تونس على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم يحفز الاستثمار من حيث إقرار حزمة تسهيلات ووضع إجراءات ميسّرة وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية

واعتبرت ان الحركة النشطة التي تميزت بها عمليات احداث المشاريع في تونس تؤكد الافاق الواعدة للاستثمار والشراكة في تونس خاصة وانه تم التوصل مؤخرا الى عديد الاتفاقيات في المجال الطاقي.

وأشارت الوزيرة الى التقديم في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا' ألماد' الذي تعتبره تونس خيارا استراتيجيا لإيجاد جسر طاقي يربط بين افريقيا وأوروبا الى جانب التقدم في انجاز الطريق السيارة ومحطات تحلية مياه البحر.

وذكرت الورغي، بان اختيار تونس من قبل اكثر من 4 آلاف شركة لتنفيذ مشاريعها موفرة زهاء 460 الف موطن شغل الى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي 'يعكس درجة ثقة المستثمرين في الإمكانيات المتوفرة '.