تونس: ارتفاع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي

سجلت الاستثمارات المصرح به في القطاع الصناعي، مع موفى اوت 2023، زيادة بنسبة 7ر19 بالمائة، لتبلغ 3ر1601 مليون دينار 'م د'، مقابل 3ر1338 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 1ر8 بالمائة ليصل الى 2064 مشروعا ستمكن من احداث 668 27 موطن عمل.

وبينت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات المصرح بها، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 6ر7 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 2ر55 بالمائة.

كما شهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 7ر2 بالمائة و2ر91 بالمائة.

وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، موفى اوت 2023، بدوره نموا بنسبة 1ر50 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 8ر24 بالمائة.

وأفاد المصدر ذاته ان الاستثمارات المصرح بها في نطاق احداث المشاريع ارتفعت بنسبة 9ر27 بالمائة ليمر من 5ر674 م د بالمائة خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 9ر862 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

وأبرزت بيانات الوكالة، كذلك، تطور الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 8ر19 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 م د.

وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 6ر19 بالمائة لتمر من 1ر771 م د، نهاية اوت 2022، الى 9ر921 م د، في الفترة نفسها من سنة 2023.

وبيّنت في ما يهم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة او المنجزة في نطاق الشراكة، ان قيمتها تراجعت الى ما يعادل 3ر341 م د موفى اوت 2023، مقابل 499 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية.

وسجل عدد هذا الصنف من المشاريع تطورا يناهز 8ر7 بالمائة.

(وكالة تونس افريقيا للأنباء)