اخبار تونس
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
مباشر- في تصريحات تعكس انقساماً متزايداً داخل أروقة السياسة النقدية الأمريكية، كشف ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن دعمه لخفض أسعار الفائدةبمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال العام الجاري 2026.
تأتي هذه الدعوة الجريئة في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لدعم سوق العمل، وسط مؤشرات على اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. أكد ميران، في مقابلة تلفزيونية مع 'بلومبرج'، أن الظروف الاقتصادية الحالية تمنح الفيدرالي مساحة كافية للتحرك، مشيراً إلى أن معدل التضخم الأساسي يحوم حالياً حول 2.3%، ما يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، بحسب 'رويترز'.
تأتي تصريحات ميران، الذي تنتهي فترة عضويته بنهاية شهر يناير الجاري، لتؤكد موقفه السابق الذي صرح به لشبكة 'فوكس بيزنس' يوم الثلاثاء، حينما انتقد السياسة النقدية الحالية ووصفها بأنها مقيدة بوضوح وتكبح جماح الاقتصاد.
ويرى ميران، الذي شغل سابقاً منصب مستشار اقتصادي للرئيس دونالد ترامب، أن التأخر في خفض الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ غير مبرر في النمو الاقتصادي. وتشير التقديرات إلى تباين واسع في الآراء، حيث يرى البعض ضرورة خفض محدود، بينما يدفع آخرون، مثل ميران، نحو تحرك سريع وقوي لتجنب الركود.
وفي سياق متصل، كشفت شبكة 'سي إن بي سي' أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعتزم التأكيد على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض في كلمة مرتقبة أمام النادي الاقتصادي في مينيسوتا. ووفقاً لمقتطفات من خطابه، سيربط بيسنت بين خفض الفائدة والرخاء المعيشي للمواطنين، واصفاً إياه بـ'الحلقة المفقودة' لتحقيق نمو اقتصادي قوي، ومحذراً الفيدرالي من التأخير في اتخاذ القرار.
على الصعيد الاقتصادي، عدّلت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، رافعةً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 2.1% (مقارنة بـ 1.8% سابقاً)، ولعام 2026 إلى 2% (مقارنة بـ 1.9%). ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى تحديات تضخمية، حيث يُقدر تسجيل التضخم 3% في ديسمبر الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 3.2% بنهاية 2026، متأثراً بتأخر تطبيق التعريفات الجمركية.
يُذكر أن فترة عضوية ميران في مجلس المحافظين ستنتهي في 31 يناير الجاري. ويُثير شغله للمنصب جدلاً واسعاً، نظراً لكونه في إجازة من وظيفته الأساسية كمستشار اقتصادي للرئيس دونالد ترامب، المعروف بضغوطه المستمرة على البنك المركزي لتبني سياسة نقدية تيسيرية وإجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
