فلسطين و مسؤوليات الصمت

في غزة، لم تعد الكارثة الإنسانية حدثًا طارئًا؛ لقد غدت حالةً قائمة بذاتها. غير أنّ تراكم الوقائع يكشف، شيئًا فشيئًا، عن حقيقة أخرى أكثر عمقًا: حقيقة الخيارات السياسية، والولاءات المتصلّبة، والصمت المُدار بعناية. إن تسمية المأساة لم تعد كافية؛ إذ بات لزامًا تحديد من صنعها ومن شارك في استمرارها.

الدكتور معز بن خميس

في غزة، لم يعد الواقع محلّ نقاش؛ بل صار عبئًا يثقل الضمير. أكثر من 72 ألف قتيل، و170 ألف جريح — وفي قلب هذا الرقم الهائل تتبدّد حيوات كاملة، وتُمحى طفولة، وتُقتلع عائلات بأكملها من الوجود. ليست المسألة أفرادًا يختفون فحسب، بل ملامح مجتمع كامل يتفكك أمام الأعين، يومًا بعد يوم.

أما الأرض، فقد تُركت لآلة تدمير منهجي. مستشفيات أُسكتت، مدارس تحوّلت إلى جراح مفتوحة، وشبكات الحياة الأساسية سُوّيت بالأرض. لا ماء يكفي، ولا علاج يُدرك، والمجاعة تزحف بصمت. والسكان — وقد نزح معظمهم — يُدفعون إلى التكدّس في مساحة خانقة، يفرّون من ظلّ الموت دون أن يجدوا مخرجًا.

القانون أمام هشاشته

أمام هذا المشهد، تتكاثر التحذيرات — ثم تبهت. منظمات دولية، خبراء قانون، مراقبون: الجميع يوثّق، الجميع يُنذر، والجميع يخلص إلى وجود انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني.

تشتدّ المفردات: إبادة، تطهير عرقي. لم تعد مجرد اتهامات تُطلق، بل صارت موضوعات تُدرس وتُناقش أمام القضاء الدولي. والأمم المتحدة بدورها تُحذّر. غير أنّ القانون، كلما ازداد وضوحًا، بدا أثره أقلّ حضورًا: يُستدعى كثيرًا ولا يُفعّل إلا نادرًا.

ثبات الدعم، وجمود القوى

لكن ما يجري لا يتوقف عند الوقائع وحدها، بل عند الإرادات التي تُحيط بها — دعمًا أو صمتًا أو تواطؤًا.

في الولايات المتحدة، استمرّ الدعم في عهد جو بايدن ثم دونالد ترامب، متجسدًا في الإمدادات العسكرية والحماية الدبلوماسية عبر حق النقض. وفي المملكة المتحدة، واصل ريشي سوناك ومن خلفه النهج ذاته. أما في فرنسا، فيتأرجح الخطاب بين الإدانة والدعوة والقلق، دون أن يبلغ القطيعة. تتغيّر اللغة، لكن الموقف يبقى على حاله.

وعلى الأرض، يواصل بنيامين نتنياهو عملياته العسكرية، وكأنها تتحرك خارج أي قيد سوى إرادتها الخاصة.

ظلّ الصراع المتوسع

ومع الوقت، يخرج النزاع من حدوده الضيقة. في جنوب لبنان، تتسع رقعة الاشتباك، وتتراكم الخسائر. تتكاثر الضحايا كما تتكاثر موجات النزوح.

ما كان يُفترض أن يبقى حربًا محصورة، بات يهدد بالتحول إلى شرارة إقليمية واسعة. التاريخ هنا لا يتقدّم؛ بل يتمدّد.

صمتٌ عربيّ متشظّي

في المقابل، يبرز واقع آخر: عالم عربي متحفّظ سياسيًا، حاضر في الإدانة، غائب في الفعل.

البيانات موجودة، لكنها بلا أثر. الانقسامات الداخلية، الحسابات الدقيقة، والتوازنات الهشّة — كلها تُبقي الموقف في حدود القول لا الفعل. الاستنكار يتنقّل، أما القرار فيتوارى.

البلاغة كملاذ أخير

ولا يبقى في النهاية سوى اللغة. لكنها، أحيانًا، تتحول إلى شكل من أشكال التلطيف. حين نقول “نزاع” أو “ردّ” أو “اشتباكات”، نكون قد سوّينا ما هو غير متكافئ، وخلقنا توازنًا لفظيًا لا وجود له في الواقع.

إن التسمية ليست حيادية؛ إنها فعل حاسم. وعلى العكس، فإن التلطيف اللغوي لا يخفّف الحقيقة، بل يكسوها طبقة تجعلها أكثر قبولًا مما ينبغي.

النظام الدولي تحت الاختبار

ما يجري يتجاوز غزة. إنه يكشف بنية النظام الدولي ذاته — في مبادئه وفي تناقضاته معًا.

لماذا تُقابل انتهاكات بعينها بعقوبات فورية، بينما تُقابل أخرى بالاكتفاء بالبيانات؟ ولماذا تختلف درجات الاستعجال تبعًا للجهة لا للفعل؟

من هنا يتولّد شعور متزايد: قانون غير متكافئ، وعدالة انتقائية، ونظام معياري ذو هندسة متغيّرة.

تسمية المسؤوليات

ولابد من الوصول إلى هذه النقطة: لا الاكتفاء بالوقائع، بل مساءلة ما يجعلها ممكنة.

قرارات سياسية، فيتوات دبلوماسية، دعم عسكري، حسابات محسوبة، وصمت متعمّد — ليست خلفية للمشهد، بل جزء من بنيته.

التاريخ لا يكتفي بمن فعل، بل يشمل من سمح. في غزة، كل شيء واضح: الوقائع موثقة، التحذيرات صدرت، والمؤسسات تحرّكت. لكن ما يزال ينقص — قرار، قطيعة، فعل.

ويبقى السؤال، عاريًا ومباشرًا: ماذا سيفعل، عمليًا، من يملكون القدرة على الفعل؟

أرقام رسمية

القطاع الصحي : كان في غزة نحو 36 مستشفى. بقيت 14 إلى 17 تعمل جزئيًا فقط. أكثر من 650 هجومًا على مرافق صحية

التعليم : تضرر أو دُمّر حوالي 95% من المدارس. أكثر من 90% من البنية التعليمية متأثرة. انهيار شبه كامل للنظام التعليمي

المساجد والمواقع الدينية: نحو 823 مسجدًا دُمّر. تضرر عدد كبير من الكنائس والمواقع التاريخية.

البنية التحتية: 80–90% من المباني متضررة أو مدمرة. أكثر من 102 ألف مبنى دُمّر بالكامل. 85% من شبكات المياه والصرف خارج الخدمة. 62% من الطرق مدمرة.

انهيار شبه شامل للبنية التحتية.