صور و فيديوهات أطفال على قارعة المواقع الإجتماعية، ماذا يقول القانون؟

أثار صباح اليوم الصحفي و الشاعر صالح السويسي موضوع نشر صور و فيديوهات لقصر في المهرجانات. هذه الظاهرة أصبحت تتكاثر بمرور الأيام رغم ان للقانون نص يمنع اي نشر لصور أو فيديوهات لقصر و لو بموافقة الوالدين الا قي حالة ترخيص من قاضي الأسرة.

'مش القانون التونسي يمنع نشر صور أو فيديوات للأطفال؟

مالا هاك الصفحات إلّي تنشر وتعاود في صور وفيديوات الأطفال في عرض الشامي مش المفروض تكون تحت طائلة القانون؟

وين مندوب حماية الطفولة؟ ولا في الصيف ما يخدمش؟؟؟

ماني قلتها ألف مرة صفحات حشوات ميديا وصفحات بعض الإداعات زادا من أهم أسباب بثّ الفتنة في التوانسة طالما تعيش وتكبر من خلال سماحها بنشر التعليقات القميئة إلي فيه كمّ كبير ومتزايد من منسوب الكراهية والحقد والغل..'، كتب السويسي.

القانون يمنع و يجرم…

ينص الفصل 28 من قانون حماية المعطيات الشخصية على أنه يمنع اي معالجة (نشر، تخزين، استعمال…) للمعطيات أو الصور المتعلقة بالأطفال دون موافقة وليّهم وترخيص من قاضي الأسرة. كما يشمل ذلك أولياء الأمور أنفسهم .

وبمقتضى الفصل 87 من نفس القانون، فإن مخالفة هذه الإجراءات يُعد جريمة تُعاقب:

سجن لمدة تصل إلى سنتين

و/أو غرامة مالية تصل إلى 10,000 دينار تونسي…