فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي

تطمح تونس لأن تكون منصّة مالية جديدة على الصعيد الإقليمي وحتى الدولي، ذلك ما أكّده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الأربعاء، على هامش افتتاح الدورة 49 لاجتماع محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، الذي يعقد لأوّل مرّة في تونس.

وأوضح أنّه إلى جانب المزايا والوسائل، التي تمتلكها لتحقيق هذا الهدف، تمكنت تونس من إثبات قدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، وهي قوّة تعتزم البناء عليها لترسيخ مكانتها.

وشدّد محافظ البنك المركزي على أهمية التكامل المالي من أجل تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو وخلق الفرص في المنطقة.

وقال 'إن إرادتنا واحدة، وهي تطوير أداء مؤسّساتنا المالية، وتعزيز الأطر الرقابية والخدمات المصرفية وأسواق المال، بما يجعل من عواصمنا منصّات ماليّة عرلابيّة مترابطة قادرة على المنافسة عالميا، ومهيّأة على جذب الاستثمار والتجارة والابتكار'.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية من أجل مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار النظم النقدية والمالية في المنطقة، في ظل ظرف عالمي دقيق، يتّسم بتحديات اقتصادية ومالية كبرى.

وفي هذا السياق، شدد النوري على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة وجريئة، ولكن مدروسة وذكية، قادرة على إرساء العدالة المالية وضمان الاستقرار الشامل.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، شددت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، على أن الجهود المبذولة ترمي 'لجعل تونس منصّة مالية مفتوحة على جميع الأسواق الدولية وجسرا بين رؤوس الأموال وفرص الاستثمار'.

كما لاحظت أن الاقتصاد التونسي تمكن من التكيف مع الصدمات الاقتصادية والمالية في السنوات الأخيرة، ويظهر ذلك في التحسن النسبي في النمو، وخفض العجز في الميزانية، والسيطرة على التضخم، وارتفاع قيمة الدينار، مما ساهم في تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل مختلف وكالات التصنيف المالي الدولية.

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي السوداني ورئيس الدورة 49، بوراي سيديق علي أحمد، إلى أن هذا الاجتماع سيتناول عدّة مسائل، من ذلك تعزيز قدرة البنوك المركزية العربية على مواجهة الضغوط والصدمات، فضلا عن تحسين مرونة الأمن السيبرني في القطاع المالي.

وأضاف أن ورشة عمل، ينظمها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع صندوق النقد العربي، ستعقد على هامش هذه الدورة لمناقشة مراجعة السياسات المالية والنقدية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.