فاجعة المزونة: الحقوقي مصطفى عبد الكبير يستنكر ايقاف مدير المعهد

في تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تحديد المسؤولية في وفاة ظهر يوم أمس الاثنين 14 أفريل الجاري 3 تلاميذ الباكالوريا سنهم بين 18 و 19 سنة على اثر انهيار سور معهد المزونة، عبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن رأيه بالدارجة التونسية في القرار التالي:

'شنو ذنب المدير

المدير راهو اطار بيداغوجي ومنسق اداري و ليس له صلاحيات المتعارف عليها و لايتمتع بها المدير كما هو متعارف عليه قانونيا

ادارة مدرسة او معهد هي خطة وظيفية محدودة الصلاحيات ولا يتمتع باي امتيازات

السلطة هي المسؤولة عن هذ ه الجريمة

سيبو الراجل يروح

المرصد التونسي لحقوق الانسان .

…….

و من جهتها، نشرت هدى الكافي أستاذة الفلسفة ما يلي عبر تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي:

'حسب ما نعلم المديرين ما عندهمش الحق في تصليح حتى شيء في مؤسساتهم، و ساعات تقعد سبّالة مكسّرة و إلا أمبوبة محروقة لأن الإذن بصرف ميزانية للقيام بأشغال ما تعطاش و إلا ما تصححش و إلا تعطل لسبب ما ، راهي التهم و البحث عن كبش فداء ساهلة برشا..'.

……..

هذا و سبق أن نشرت موزاييك عشية اليوم التطورات القضائية في فاجعة المزونة عبر مراسلها محمد صالح غانمي:

'أكد اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 جوهر الڨابسي الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، أن النيابة العمومية بذات المحكمة تحرّكت فورًا إثر حادثة إنهيار جزء من سور معهد المزونة والتي أودت بحياة 3 تلاميذ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف الڨابسي أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل القتل والجرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو التقصير أو عدم الاحتياط، طبقًا لأحكام الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية.

وقال القابسي أن قاضي التحقيق تحول على عين المكان لإجراء المعاينات الضرورية في إطار قضية تعهدت بها أحد الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية وأنه سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تغافله أو تقصيره في القيام بأعمال الصيانة اللازمة'.