أحكام مشددة بحق سياسيين في تونس بينهم الغنوشي

بتهمة المساس بأمن الدولة وشملت صحافيين أيضا وحزب 'النهضة' يندد

صدرت أحكام قضائية مشددة اليوم الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وكذلك صحافيين بتهمة 'المساس بأمن الدولة'، وفق ما أفاد محامون وكالة الصحافة الفرنسية.

وحكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاماً وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاماً، في حين حكم على الصحافية شذى الحاج مبارك بالسجن خمس سنوات، وفق المحامين.

كما حكم على الصحافية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاماً.

'إنستالينغو'

والقضية، التي يطلق عليها اسم 'إنستالينغو' نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، يعتبرها المتهمون مسيسة.

وباشر القضاء التونسي التحقيق في هذه القضية منذ عام 2021 وحوكم في إطارها نحو 50 شخصاً، بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.

وحكم على العروي بالسجن 16 عاماً وعلى الفرجاني 13 عاماً.

رفض راشد الغنوشي (83 سنة) المثول أمام القضاة خلال الجلسة التي انطلقت الثلاثاء في 'غياب القضاء المستقل'، وفقاً لمحاميه.

'محاكمة سياسية'

في تعليق على الحكم، قال حزب النهضة في بيان إن ما حدث هو 'محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد من التشفي والاعتداء على الحقوق والحريات وتمثل انتهاكاً صارخا لاستقلالية القضاء'. وأضاف أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة لأنه يعتبرها ذات دوافع سياسية.

وقال بسام حاج مبارك شقيق شذى إن أخته بريئة، واصفاً الحكم بأنه قاس على صحافية تقوم بعملها.

وقال محامون آخرون إن لزهر لونغو، وهو مدير سابق بالاستخبارات، حكم عليه بالسجن 15 عاماً، كما حكم على محمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية بالسجن 15 عاماً أيضاً. ويقبع معظم زعماء الأحزاب السياسية التونسية في السجن، بمن فيهم عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إضافة إلى غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك، فيما يقولون إنها قضايا ملفقة.

فوضى

ويتهمون الرئيس قيس سعيد بانقلاب هدم أسس الديمقراطية التي بنيت بعد ثورة 2011. ويقولون إن هدفه هو تركيز حكم الفرد عبر استهداف خصومه والزج بهم وبالصحافيين في السجون.

ونفى سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً وقال إنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من فوضى لسنوات. ووصف سابقاً معارضيه بالمجرمين والخونة والإرهابيين وحذر من أن أي قاض يطلق سراحهم سيعتبر مساعداً لهم.