مصر وكندا.. شراكة استثمارية جديدة تفتح آفاقًا واعدة

في خطوة تعكس التزامًا قويًا بتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، شهدت القاهرة اجتماعًا هامًا بين مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في قطاع امريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية ويهدف الاجتماع إلى رسم خريطة طريق طموحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ترأس الاجتماع كلا من المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، والسفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي الذي يستعد لتولي المنصب خلفًا لأبو العينين. ركزت المناقشات على كيفية تسهيل الاستثمارات الكندية في مصر، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكندية، والاستفادة من نقاط القوة لدى كلا البلدين.

محاور أساسية لتعاون مثمر

أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية تقسيم التعاون إلى محاور عمل واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة. وتشمل هذه المحاور:

• التجارة والاستثمار: العمل على توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

• التعاون الفني ونقل التكنولوجيا: الاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة في القطاعات الحيوية.

كما أشار العلايلي إلى وجود فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات الكندية، خاصة من خلال 'الشركات العائلية' (Family Business). وفي المقابل.

مصر.. بوابة إقليمية للاستثمار الكندي

شملت المناقشات أيضًا دور مصر كمركز إقليمي استراتيجي، مما يجعلها بوابة مثالية للشركات الكندية الراغبة في الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط

خطوات عملية نحو التنفيذ

اختتم الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل واضحة تشمل:

• البعثات التجارية: تنظيم زيارات متبادلة لوفود تجارية رفيعة المستوى، أبرزها زيارة مرتقبة إلى مصر برئاسة كبيرة مفوضي التجارة الكندية، سارة ويلشو، ووفد يضم كبرى الشركات الكندية.

• تسهيل المشروعات: ستتولى مجلس الأعمال المصري الكندي في مصر مهمة التنسيق مع الجانب الكندي لتحديد المشروعات المتاحة وتنظيم زيارات ميدانية للوفود المهتمة.

• الروابط البرلمانية والأكاديمية: توجيه دعوات للبرلمانيين الكنديين لزيارة مصر لتعزيز التعاون.

يعكس هذا الاجتماع التزامًا مشتركًا بتحويل الأهداف المشتركة إلى إنجازات واقعية تخدم مصالح البلدين وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي.