انتكاسة لإسلاميي تونس في انتخابات المحامين

يقود عبد الرؤوف العيادي 'حركة وفاء' السياسية المنشقة عن 'حزب المؤتمر من أجل الجمهورية'

طوت تونس، ليل السبت - الأحد، صفحة انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين بفوز بوبكر بالثابت برئاستها، لكن هذا الاستحقاق خلّف موجة من التساؤلات، خصوصاً بعد هزيمة المحامي عبد الرؤوف العيادي المقرّب من الإسلاميين. وأثارت هذه الهزيمة علامات استفهام حول ما إذا كان الإسلاميون في تونس قد تعرّضوا إلى انتكاسة جديدة، خصوصاً في ظلّ انهيار نفوذهم السياسي بعد الإجراءات التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في عام 2021.

وقبل الانتخابات بأسبوع، أطلق العيادي مواقف أثارت جدلاً ضدّ خصومه على غرار عبير موسي، وهي محامية وأيضاً رئيسة 'الحزب الدستوري الحرّ' التي لطالما تحرّكت ضد 'حركة النهضة' الإسلامية وحلفائها.

وحصد بوبكر بالثابت في الانتخابات، التي شهدت مشاركة نحو أربعة آلاف محامٍ من أصل نحو 10 آلاف يحقّ لهم التصويت، 2193 صوتاً مقابل 150 للعيادي الذي سارع إلى انتقاد العميد الجديد معتبراً أنه 'ينتمي للتيار القومي المعروف بمباركته مسار قيس سعيد'، ومشدداً على أن 'بالثابت استعمل وسائل دعائية كبيرة خلال الحملة الانتخابية'.

ويقود المحامي عبد الرؤوف العيادي 'حركة وفاء' السياسية المنشقة عن 'حزب المؤتمر من أجل الجمهورية'، وقد أثارت هزيمته في هذه الانتخابات، بعد أن عدّه كثر مرشحاً لديه حظوظ قوية، جدلاً حول تداعيات هذه النتيجة.

وتعتبر الهيئة الوطنية للمحامين في تونس من أبرز المنظمات، إذ سبق وأن شاركت ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني في عام 2013، والذي انتشل البلاد من دوامة أزمة سياسية كادت أن تقودها نحو حرب أهلية بين الإسلاميين والعلمانيين حيث شهدت آنذاك اغتيالين سياسيين وأحداثاً مثيرة.

وعدّ المحامي محمد أمين بن سعد أن قواعد المحاماة، وبخلاف الفترات السابقة، لم تخضع للمنطق الجهوي أو الأيديولوجي، ومَن صوت لبالثابت يمثلون كل الأطياف من يسار ويمين وإسلاميين، ولم تخضع القواعد إلى تلك الحسابات التي كان معمولاً بها قبلاً من خلال الاختيارات بمنطق جهوي بحت'. وتابع بن سعد 'بالنسبة للمرشح العيادي، فهو، وإن كان من ذوي الأيديولوجيا الإسلامية، إلا أنه لا يتمتع بالإجماع داخل قطاع المحاماة، أو حتى من العائلة الإسلامية نفسها، سواء من خلال مواقفه السابقة أو الحالية، إضافة إلى عدم احتكاكه بقواعد المحامين عكس بالثابت وهو ما جعله يعجز عن حسم السباق الانتخابي'.

جاءت انتخابات المحامين في وقت تصاعدت فيه الانتقادات إزاء العميد السابق حاتم المزيو، بسبب تدهور وضع الحريات في تونس التي كان يُنظر إليها على أنها البلد الديمقراطي الوحيد الذي نجا من اضطرابات 'الربيع العربي'.

وعن هزيمة العيادي، قال المحامي علاء الخميري 'يجب ألا ننظر فقط إلى الدوافع السياسية في عملية اختيار المحامين عميدهم، إذ إن هناك عوامل أخرى داخلية ومهنية مثل مصالح القطاع وغيرها، وعدم صعود العيادي لا يمثل بالضرورة موقفاً من عموم المحامين تجاه الإسلاميين، وعملية التصويت كانت عفوية ومن دون تأثير واضح وملموس للحملات السياسية سواء من الدستوريين أو اليسار أو القوميين، وبالتالي كانت انتخابات عفويّة لم نشهدها منذ سنوات'. ولفت الخميري في تصريح خاص إلى أن 'بوبكر بالثابت ترشح في آخر ثلاث مرات ولم يفز برئاسة الهيئة، لكنه فاز الآن، لأن معظم المحامين رأوا أنه يمثلهم سواء على المستوى المهني أو في ما خصّ مسألة الحقوق والحريات، وفوزه من الدور الأول يؤكد عفوية المحامين في عملية تصويتهم لأنه لا توجد أي جهة أو محامٍ قادر على تعبئة غالبية من الدور الأول'. وأكد أن 'فوز بالثابت جاء باعتباره شخصية جامعة وطرح مسألة الحقوق والحريات بطريقة واضحة وحاسمة، فهو ليس في عداء مباشر مع أي طرف من الأطراف سواء معارضة أو سلطة، لكنه يدافع عن استقلالية المحامين عن الجميع'. ولفت الخميري إلى أنه 'لا يمكن النأي بقطاع مثل المحاماة عن المسألة السياسية في الواقع، لكن طرح بالثابت كان واضحاً في شأن مسألة الحقوق والحريات مهما كان الطرف المقابل'.

 من جانبه، اعتبر الباحث السياسي التونسي هشام الحاجي أن 'عبد الرؤوف العيادي خسر منذ مدة مصداقيته السياسية وأيضاً تأثيره في صلب المھنة، ولم تكن التوقعات تمنحه حظوظاً وافرة، وحتى سياسياً لم تبقَ له إلا شعارات تكشف ارتباكاً أكثر مما تعبّر عن موقف سياسي'. وبيّن الحاجي أن 'الإسلاميين كانت لهم حسابات أخرى ومعظم المحامين المحسوبين على حركة النهضة الإسلامية غيروا الآن خطابهم من خصومهم، مثل عبير موسي، باتجاه التعاطف معها في إطار مساعي تشكيل جبهة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، لذلك انهزم العيادي'.

وسط هذه الأجواء، سيكون العميد الجديد للمحامين في تونس أمام تحديات ضخمة في ظلّ الانتقادات التي توجّه إلى السلطة بسبب توقيف عدد من المحامين على غرار سنية الدهماني، وغازي الشواشي، وعبير موسي، وأيضاً تحديات مهنية.

وقال بن سعد إن 'أهمّ التحديات ستكون على المستوى الحقوقي الوطني وهي مسالة المحاكمات السياسية التي طاولت عدداً من المحامين على غرار موسي ورضا بلحاج وغازي الشواشي وغيرهم، وكذلك تردي وتراجع الوضع الحقوقي في تونس'. وأضاف 'أما على المستوى المهني، فأول التحديات هو صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين، إضافة إلى تردي وضع المحامين خصوصاً لدى ممارستهم مهامهم بالمحاكم، وتردي وضع المحاكم وبناها التحتيّة في تونس، علاوة عن الوضع القضائي ومسألة استقلالية السلطة القضائية وإرساء مجلس أعلى للقضاء'.