توقيع اتفاقيّة تمويل من البنك الافريقي للتّنمية لتطوير البنية التحتيّة للطرقات التونسية

تجسيما للتعليمات السّامية لسيادة رئيس الجمهوريّة بتحسين ظروف عيش التونسيّات والتونسيّين وبإستحثاث نسق فكّ العزلة عن جميع المناطق والجهات تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة ودفعا لعجلة التّنمية، انتظمت يوم الجمعة 24 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، وتحت إشراف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، مراسم التّوقيع على اتفاقيّة تمويل بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الافريقي للتنمية تهدف إلى تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتيّة للطرقات وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السّيد سمير عبد الحفيظ ووزيرة التجهيز والإسكان السّيدة سارة زعفراني زنزري والمديرة العامّة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك بتونس السّيدة مالين بلومبيرغ.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنّفة وتعزيز منظومة النّقل، بالإضافة إلى تعزيز عناصر السّلامة المروريّة، ودعم قدرة البنية التحتية للطرقات على التكيّف مع آثار التغيرات المناخيةـ، ويتضمن إعادة تهيئة وتوسيع 188.9 كم تشمل 8 طرقات مرقّمة في ولايات سليانة وقفصة وسوسة والقصرين والقيروان وصفاقس والكاف.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد وزير الاقتصاد والتّخطيط السّيد سمير عبد الحفيظ بالتّعاون القائم مع البنك الإفريقي للتّنمية، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل لمزيد تعزيزه وتنويع مجالاته بما يتلاءم مع أولويّات تونس وأهدافها التّنموية، كما أكّد الوزير في هذا السياق على أهميّة الشراكة القائمة بين تونس والبنك الذي يُعدّ من أبرز المموّلين للمشاريع ذات الطّابع الاستراتيجي خاصّة في قطاعات النّقل والبنية التحتيّة.

من جهتها، عبّرت وزيرة التجهيز والإسكان السّيدة سارّة زعفراني الزنزري عن تقديرها للدّعم المتواصل للبنك الافريقي للتّنمية لبلادنا وتعاونه الدّائم ووقوفه إلى جانب الخبرات التونسيّة في كل برامج التّعاون على امتداد حوالي 30 سنة. وأشارت إلى أهميّة مشروع تطوير البنية التحتيّة للطرقات، في مرحلته الثالثة، باعتبار تأثيراته الإيجابيّة على تحسين جودة حياة المواطنين، وعلى تعزيز الحركيّة الاقتصاديّة ودفع التّنمية الجهويّة.

وأكّدت السّيدة مالين بلومبيرغ على التزام البنك الإفريقي للتّنمية بمواصلة دعم تونس في جهودها التّنموية، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى إرساء منظومة نقل فعّالة ومستدامة لدعم النمو، وخلق الظروف الملائمة لتسهيل حركة السّلع والأشخاص، ويعكس إرادة سياسيّة قوية من الدّولة التونسيّة من أجل الرقيّ الاجتماعي والاقتصادي لتونس.

وأضافت أنّ المشروع يمثّل حلقة جديدة في مسار التّعاون النّاجح والمثمر في مجال النقل والبنية التحتيّة بين تونس والبنك، حيث أفضى هذا التّعاون إلى نتائج هامّة خلال السّنوات الأخيرة وذلك من خلال المساهمة في تعصير ما يفوق 4000 كلم من الطّرقات وبناء مئات المنشآت الفنية.