الاستثمارات الصينية ترتفع في تونس وسط طموحات تجارية محلية

بلغت صادرات بكين إلى البلاد 675 مليون دولار في أول شهرين من العام الحالي مع فائض ضخم لمصلحة التنين

تعمل تونس على تنويع الشراكات الاقتصادية في إطار الانفتاح وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين، مما يشير خلال الفترة الأخيرة إلى تمييز لا جدال فيه للشركاء الذين ينسجمون مع مصالحها.

وفي هذا الإطار شهد التعاون مع بكين تطوراً ملحوظاً بالإعلان عن مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة.

ونمت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وتونس بصورة ملحوظة، إذ أصبحت الصين واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسين لتونس.

وشهدت المبادلات التجارية نسقاً تصاعدياً مع فائض لمصلحة بكين، إذ بلغت صادراتها إلى تونس 2.088 مليار دينار (675 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين لعام 2025 مقابل 10.9 مليون دينار (3.5 مليون دولار) من الواردات التونسية، مرتفعة عن الفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت 1.22 مليار دينار (394 مليون دولار) مقابل 10.4 مليون دينار (3.3 مليون دولار) واردات بارتفاع طفيف عن عام 2023، إذ ناهزت الصادرات الصينية خلاله 1.18 مليار دينار (381 مليون دولار) فيما لم تزد الواردات من تونس على 10 ملايين دينار (3.2 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام.

مشاريع بنية تحتية

وإضافة إلى التجارة، تقدر تونس الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصين في تطوير البنية التحتية، وبرزت الشركات الصينية في تطوير البنية التحتية والنمو الأخضر وحماية البيئة، فعلى سبيل المثال، تبني شركة 'Sichuan Road & Bridge Co' جسراً جديداً فوق قناة بنزرت داخل مدينة بنزرت أقصى الشمال التونسي بكلفة 750 مليون دينار (242.7 مليون دولار).

ومن الأمثلة البارزة على المشاريع الخضراء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات في القيروان بتونس، والتي بدأ تشييدها خلال مايو (أيار) 2024 بمشاركة شركة صينية.

وفي إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين تونس والصين، ينتظر انطلاق تنفيذ مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وفق ما أعلن عنه الجانبان منذ يومين، وهو مشروع ضخم يمتد على 550 هكتاراً ويضم تسعة فضاءات في مختلف الاختصاصات الطبية والخدمات الصحية والبحث العلمي والمجال الجامعي وتصنيع الأدوية، إلى جانب إنتاج الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات والمشاريع السكنية وفضاءات سياحية وثقافية، ويهدف إلى إنشاء مدينة ذكية مندمجة فيها كل الاختصاصات وتقدر كلفته بـ1.2 مليار دولار.

وكشفت وزارة الصحة التونسية في هذا الصدد أن هذا الاستثمار لا يعد مجرد مؤسسات صحية وعلاجية بل هو مشروع مبني على الاقتصاد المرتبط بالجانب الطبي من خلال مركب التعليم العالي وكليات هندسة ومدارس لتكوين الإطارات واستقطاب السياحة العلاجية ببناء مستشفيات تستجيب للمواصفات العالمية، إلى جانب دفع وتطوير البحث العلمي في المجال الصحي، وخلق أسواق تصدير جديدة للمنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

ويتوقع أن يسهم في توفير 40 ألف فرصة عمل في جميع المجالات والمستويات، ويتكون من تسعة فضاءات، أبرزها فضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي وفضاء للخدمات الصحية يحوي مستشفى جامعياً بطاقة 400 سرير قابلة للتوسعة بـ200 سرير، ونزلين لفائدة المرضى ووحدة استعجالي مع إخلاء صحي بري وجوي (طائرات عمودية) ووحدة علاج الأورام الطبية والجراحية.

ويحتوي المشروع على فضاء جامعي يضم أكاديمية للطب ومدرسة وطنية للهندسة البيوطبية ومركزاً للبحوث في المجال الصحي ومعهداً عالياً لعلوم الصحة، وفضاءات سياحية ورياضية وسكنية وفضاءات خدمات عمومية وإدارية وأمنية، وفضاء لتحويل النفايات وآخر لإنتاج الطاقات المتجددة.

وعلاوة على المدينة الصحية الذكية بالقيروان أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل في تشييد المستشفى المتخصص في علاج السرطان بقابس (جنوب شرقي) خلال الربع الثاني من هذا العام، بهدف تقديم رعاية متطورة لمرضى السرطان في المنطقة.

طموحات تونسية تجارية وسياحية

وقال الأستاذ في كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة بكين للدراسات الخارجية سونغ وي، إن 'هناك مجالات نمو كبيرة للتعاون، بما في ذلك تحويل الطاقة والاقتصاد الأخضر وقطاع الخدمات، إذ تركز الصين على التعاون عالي الجودة مع الشركاء'.

وشدد سونغ على إمكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً 'تؤيد كل من الصين وتونس بقوة التجارة الحرة، مما يعني أنه يمكن بذل الجهود لمزيد من خفض الحواجز التجارية، ويشمل أيضاً زيادة الرحلات الجوية المباشرة وتنفيذ تدابير لتسهيل التجارة والاستثمار بين الشركات الصينية والتونسية'.

وفي هذا الإطار كشف سفير الصين لدى تونس وان لي عن جملة من الاستثمارات الصينية الجديدة ومن أهمها استثمار ضخم في قطاع الأسمنت، إذ تستعد شركة صينية متخصصة في صناعة الأسمنت لاقتناء حصة شركة برتغالية في مصنع الأسمنت بـ'جبل الوسط' (جنوب العاصمة) خلال الأسبوع المقبل بمبلغ يفوق 100 مليون دولار، ليكون أكبر استثمار صيني مباشر في تونس خلال الأعوام الأخيرة، بحسب السفير. وسيصاحب هذه الصفقة تحديث المعدات وإدخال التقنيات المتطورة وتعزيز القدرات الإنتاجية مع ضمان الامتثال للمعايير البيئية، ومن المفترض أن يلعب المصنع الواقع قرب العاصمة دوراً استراتيجياً في تنشيط القطاع الصناعي التونسي.

وبخصوص القطاع السياحي تهدف بكين إلى تعزيز تدفق السياح الصينيين إلى تونس، وبعد استقبال نحو 20 ألف زائر صيني خلال عام 2024، تذهب التوقعات لعام 2025 إلى وصول 30 ألف سائح، ولتحقيق هذا الهدف تخطط تونس لفتح خطوط جوية مباشرة بين البلدين مع مطلع العام المقبل.

وقام وفد صيني أخيراً بمهمة استكشافية إلى تونس لتقييم الإمكانات السياحية للبلاد، وفق السفير الذي عدَّ أن بين تحديث البنية التحتية والاستثمارات الصناعية والطموحات السياحية، يبدو أن التعاون الصيني التونسي يدخل مرحلة جديدة.

ولا يمكن لهذه المشاريع أن تنعش القطاعات الرئيسة للاقتصاد التونسي فحسب، بل ستحول تونس أيضاً إلى شريك استراتيجي للصين في شمال أفريقيا.

فيما أشار السفير التونسي لدى بكين عادل العربي إلى مراهنة تونس على موقعها الاستراتيجي في الطرف الشمالي لأفريقيا، مما يوفر الربط المباشر مع العمق الأفريقي والتواصل التجاري مع عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، وهي تهدف إلى أن تكون بمثابة مركز استراتيجي لتصدير المنتجات الصينية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال 'نأمل في أن تكون تونس بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات الصينية إلى أسواق أخرى داخل المنطقة وخارجها، إذ إن تونس باعتبارها دولة شريكة في مبادرة طريق الحرير الصينية حريصة على الاستفادة من الآليات المتعددة الأطراف، لتحقيق منافع متبادلة أكبر من أي وقت مضى مع الصين'.