سجن بلاريجيا يمنعه من زيارة منوبته، الأستاذ العريبي يحتج (وثيقة)

بيان/ تونس، في 30 جوان 2025

في مواصلة لسلسلة الانتهاكات المسلطة على الأستاذة عبير موسي، المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ، والمحتجزة قسرًا منذ تاريخ 3 أكتوبر 2023 خارج كل إطار قانوني مشروع، توجّهتُ بوصفي عضوًا بهيئة الدفاع إلى سجن بلاريجيا بجندوبة قصد زيارتها، حاملًا لبطاقة زيارة مستوفية لكافة الشروط القانونية والإجرائية، وذلك في كنف احترام المقتضيات الجاري بها العمل.

ورغم مشروعية الزيارة، فوجئتُ بعدم تمكّني من الدخول بحجة أن الزميلة لا يُسمح لها إلا بزيارتين في اليوم الواحد، وأن الأستاذين عماد القريشي ومحسن المعلمي قاما بزيارتها في وقت سابق من اليوم ذاته.

وهكذا، وبعد قطع مسافة تفوق 150 كيلومترًا، أُجبرت على العودة دون تمكّني من أداء واجبي المهني والإنساني، في خرق سافر لما تكفله مجلة الإجراءات الجزائية، والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة منها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

إن هذا المنع التعسفي لا يُعدّ حالة معزولة، بل يُمثّل حلقة إضافية في سلسلة التضييقات الممنهجة المسلطة على الزميلة عبير موسي، في محاولات متكررة لعزلها عن محاميها وعن الرأي العام، بما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع، ولضمانات المحاكمة العادلة، ولمبدأ المساواة أمام القانون.

وإذ أُسجّل هذا الانتهاك بمرارة، لا يسعني إلا أن أُعبّر عن الأسف العميق أمام الصمت المطبق لهياكل المهنة، وفي مقدّمتها الهيئة الوطنية للمحامين، التي تخلّت عن دورها التاريخي في حماية المحامي عند أدائه لوظيفته، واختارت الحياد السلبي أمام خروقات متكررة طالت زملاء وزميلات دون سند قانوني.

إن واجبنا كمحامين يفرض علينا اليوم أن نقف صفًا واحدًا، دفاعًا عن كرامة المهنة، عن استقلالية القضاء، وعن الحق في محاكمة عادلة تُحترم فيها الضمانات الدستورية والإنسانية.

وأُحمّل الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من تواطأ بالصمت أو بالتعليمات، كامل المسؤولية عمّا حصل، وأُبقي لنفسي حق سلوك كل المسارات القانونية وطنيةً كانت أو دولية.

ما ضاع حقّ وراءه طالب

ولا مقام للمحاباة حين يُستباح القانون

والتاريخ لا يرحم الصامتين.

عن هيئة الدفاع

الأستاذ نافع العريبي

محامٍ لدى التعقيب