دعما للمصالح الوطنية.. تونس تراجع سياستها بالمنظمة العالمية للتجارة

انعقدت يوم الجمعة 5 أفريل 2024 أشغال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بمشاركة ممثل البعثة الدائمة لتونس بجنيف عبر تقنية التواصل عن بعد.

ومثلت، في هذا الإطار، مسألة مراجعة السياسات التجارية لتونس بالمنظمة أبرز المحاور التي حظيت بمناقشة أعضاء اللجنة، اذ يمثل تقرير مراجعة السياسات التجارية مرجعا هامّا في الأوساط الدولية باعتباره يعكس مستوى الانفتاح الاقتصادي لتونس ويساهم في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين والأطراف الدولية المانحة من أجل مزيد دعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد. كما جرت، في ذات السياق، مناقشة محتوى اتفاق تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر للمنظمة وجدوى الانضمام إليه.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذه المسارات بهدف إنجاح مراجعة سياسات البلاد بالمنظمة مع العلم وأنّ آخر مراجعة للسياسات التجارية كانت سنة 2016 .

ومن المنتظر أن يتم الانطلاق في المراجعة الرابعة لسياسات تونس التجارية بعد التشاور والتنسيق بشأن الموعد مع الجانب الحكومي.

تم اجتماع اللجنة تحت إشراف المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري، نيابة عن كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، حيث جرى استعراض أبرز نتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة العالمية للتجارة الذي شارك فيه الوفد التونسي برئاسة الوزيرة بمدينة أبوظبي من 26 فيفري إلى 1 مارس 2024 .

وأسفر المؤتمر إثر مفاوضات مكثفة على عدد من النتائج تمثلت أبرزها في إصدار بيان وزاري ختامي بالإضافة إلى بعض القرارات والبيانات الوزارية حول إصلاح آلية تسوية النزاعات، والتنفيذ الدقيق والفعال والعملي لأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة، و برنامج عمل التجارة الإلكترونية... وقد كان للوفد التونسي مشاركة متميزة حيث تمكن من التعبير عن مواقف تونس والدفاع عن مصالحها التجارية لاسيما عبر تعزيز التحالفات في إطار المجموعة الافريقية والعربية.

وأكّد المدير العام على أن المفاوضات ستتواصل بشأن المواضيع التي لم يتسن اتخاذ قرارات بشأنها على غرار اصلاح قواعد التجارة في الفلاحة...

يشار الى ان المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية مثل أحد المؤتمرات الوزارية الأكثر شمولاً حيث ناقش عدداً من القضايا المُلحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على استدامة النمو والازدهار

ونجحت المفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري في تمهيد الطريق إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة حول العالم. وأعلنت منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري عن انضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة وذلك بعد 8 سنوات من عدم ضم أعضاء جدد وبحث انضمام 22 عضواً جديداً للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.