مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع 

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مسؤولي مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة بعد واقعة هروب جماعي مرعب لأكثر من 200 نزيل، وثقها فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار فيديو الهروب الجماعي من مصحة لعلاج الإدمان صدمة واسعة في مصر، حيث يظهر عشرات الشباب وهم يركضون في الشوارع المحيطة بالمصحة في حالة من الفوضى والارتباك، ويتحدثون أمام الكاميرا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل المنشأة.

وردد بعضهم عبارات مثل: 'أسرنا جابونا هنا وبيدفعوا 8 آلاف جنيه كل شهر عشان نتعالج.. كسرنا الباب وهربنا.. كانوا بيعذبونا ومش بيأكلونا'، مضيفين أن الطعام الوحيد الذي يقدم لهم هو 'رغيفين خبز محشوين بالجبنة مع العلاج فقط'.

وبعد انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية فورا إلى موقع المصحة، حيث أمرت الجهات المختصة بتشميعها نهائيا، وتم القبض على المسؤولين عن إدارتها للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والعمل بدون ترخيص.

وأكدت مصادر أمنية وطبية أن المصحة كانت تعمل بدون أي ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يوجد بها أطباء متخصصون أو بروتوكولات علاجية معتمدة، مشيرة إلى أن مثل هذه المنشآت غالباً ما تتحول إلى أماكن احتجاز قسري تستغل حاجة الأسر لعلاج أبنائها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث تكررت حالات هروب مشابهة من مصحات غير مرخصة في مناطق المريوطية وشبرامنت والحوامدية وأبو النمرس، وأن هذه المنشآت غالباً ما تُدار بطرق تعسفية تفتقر إلى أدنى معايير الرعاية الطبية أو النفسية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق المصحة غير المرخصة في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة، مؤكدة أنه فور رصد الوزارة للفيديو المتداول، تحركت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتفتيش المكان.

ودعت وزارة الصحة أسر المرضى والمواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص أي منشأة قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن علاج الإدمان يجب أن يتم وفق بروتوكولات علمية معتمدة في منشآت خاضعة للرقابة الصحية والقانونية، حفاظاً على حقوق المرضى وسلامتهم.

وتعاني مصر من انتشار ظاهرة المصحات الخاصة غير المرخصة لعلاج الإدمان، التي تستغل الطلب المتزايد على العلاج في ظل ارتفاع معدلات الإدمان بين الشباب.

ووفقا لحملات وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية ووزارة الداخلية، تم خلال عام 2025 إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها أكثر من 112 منشأة في النصف الأول من العام فقط بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرها.