البطاقة البيومترية في تونس بين الضرورة ومحاذير الخصوصية

تعد قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين جزءاً من الأمن القومي والسيادة الوطنية لذلك يبقى التخوف مشروعاً من الاختراقات الخارجية

وافقت تونس رسمياً على اعتماد بطاقة تعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وسيعرض قريباً مشروع قانون في هذا الشأن على مجلس النواب للتصديق عليه.

وتختلف البطاقات البيومترية عن البطاقات العادية في أن البيومترية تحمل شريحة إلكترونية يتم فيها تخزين ورقمنة كل المعطيات الشخصية والبصمات.

وتحول البطاقات الذكية من جواز سفر بيومتري وبطاقة تعريف بيومترية دون التزوير أو انتحال الصفة من خلال ضمان مطابقة الصورة والبصمة ومعطيات الهوية للشخص حامل البطاقة أو الجواز. ويمكن استخدام هذه الوثائق البيومترية في المطارات وفي العمليات التجارية من بعد.

ويتم التعرف على تلك المعطيات من خلال قارئ إلكتروني للشريحة التي تتضمن المعطيات الخاصة بالشخص، وتتم مطابقتها مع البصمة المخزنة في الشريحة.

وبينما اعتمدت دول عدة جواز السفر البيومتري في التنقل بين المطارات لا يزال الجدل محتدماً في تونس حول اعتماده وبطاقة التعريف البيومترية بين من يرى ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيات الحديثة التي تعالج المعطيات الشخصية وبين المخاوف من أن تؤول تلك البيانات إلى من لا صفة له، وتصبح عرضة للتلاعب أو التلف أو الاستغلال غير القانوني.

حماية قاعدة البيانات الشخصية

هذه المخاوف عبرت عنها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي شددت على 'ضرورة ترشيد معالجة المعطيات الشخصية التي ستتضمنها الشريحة الإلكترونية بأقصى درجات الحماية، وأن تتم المعالجة طبقاً لأحكام القانون الأساس عدد 63 لعام 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية'.

وتؤكد الهيئة في بياناتها أن 'يكون القارئ الآلي الخاص بفك محتوى الشريحة تلامسياً وليس من بعد، إضافة إلى عدم إرساء قاعدة بيانات خاصة بهذه المعطيات الموجودة في الشريحة حرصاً على عدم إساءة استخدامها من قبل جهات غير مخولة بالاطلاع على هذه البيانات'.

في المقابل، تصر وزارة الداخلية على اعتماد قاعدة بيانات للمعطيات الواردة في الشريحة، وتشدد على أنها ستوفر أعلى درجات الحماية علاوة على عدم التعاطي مع تلك البيانات إلا بعد اللجوء إلى القضاء.

قاعدة بيانات للمراقبة والتحكم

ويرى متخصصون في مجال حماية المعطيات الشخصية أنه لم يعد ممكناً اعتماد وثائق الهوية العادية التي يمكن إساءة استغلالها أو تزويرها أو انتحال صفة الأشخاص، لذلك اعتمدت غالب الدول بطاقة التعريف البيومترية أو ما يسمى البطاقات الذكية.

ويشدد المتخصص في مجال القانون ومعالجة المعطيات الشخصية الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس على أن 'من شأن هذه البطاقة البيومترية أن تحول دون أي إمكانية للتزوير لأن الشريحة سرية ومضمونة وتحمل معطيات مرقمنة وخفية ولا يمكن قراءتها إلا ممن له صفة قانونية وبقارئ إلكتروني تلامسي يعتمد البصمة'.

ويرى قداس أن 'بطاقة التعريف أو بطاقة الهوية لم تعد مستخدمة في دول عدة، لأنها تحد من حرية الأشخاص، إذ لم تعد تستخدم في بريطانيا منذ عام 2011، وفي أستراليا لم تعتمد، بينما في العالم العربي وفي تونس تستخدم بطاقة التعريف من قبل أجهزة الدولة، وبخاصة الأمنية منها، لمراقبة الأشخاص وتتبعهم'.

ويؤكد المتخصص في القانون أن تكون الغاية من اعتماد البطاقة البيومترية 'تخزين المعطيات الخاصة بالهوية في الشريحة حصراً وعدم تخزينها في قاعدة بيانات موازية'، لافتاً إلى أن 'دولاً عدة تريد إنشاء قاعدة بيانات عامة لجميع المواطنين من أجل المراقبة والتحكم'. ودعا إلى 'حذف وتلف البيانات مباشرة بعد اعتماد البطاقات البيومترية حتى لا تتعرض للتلاعب أو القرصنة، إضافة إلى ضرورة إنشاء هيكل مستقل تكون مهمته التعاطي مع المعطيات الشخصية ومحاسبة كل من يتعمد التلاعب أو المساس بها'.

يذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أحالت أكثر من 300 قضية اعتداء على المعطيات الشخصية إلى القضاء التونسي، إلا أنه لم ينظر فيها حتى اليوم.

الولوج إلى قاعدة البيانات بإذن قضائي

وبينما يشدد المتخصصون على حساسية التعاطي مع المعطيات الشخصية للتونسيين، داعين إلى مزيد من تقنين التعامل مع قاعدة البيانات التي ستنشئها وزارة الداخلية، والتي تخص نحو 8 ملايين تونسي يحملون بطاقة تعريف وطنية، بددت الوزارة تلك المخاوف، مؤكدة أن التعاطي معها لن يكون إلا بإذن قضائي، بعد شرح أسباب طلب الولوج إليها.

وأكدت الداخلية التونسية في بياناتها أن الجهات المعنية ستتحمل المسؤولية القانونية، وستخضع لقواعد الإجراءات الجزائية والأخلاقية في حال حدوث أي إخلال في استخدام قاعدة البيانات.

وكشف وزير الداخلية كمال الفقي خلال جلسة حوارية في مجلس النواب عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري بالشراكة مع كل الإدارات المعنية بالمعطيات الشخصية للمواطنين وباللجوء إلى كفاءات وطنية تونسية في إطار مراعاة السيادة الوطنية والأمن القومي الرقمي.

وأشار الفقي إلى أن وزارة الداخلية مولت واقتنت المعدات الفنية الخاصة بجوازات السفر الذكية في انتظار التصديق على مشروع القانون والشروع في اعتماده.

وتعد قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين جزءاً من الأمن القومي والسيادة الوطنية، لذلك يبقى التخوف مشروعاً من الاختراقات الخارجية. ويشار في هذا السياق إلى أن عمليات القرصنة طاولت في وقت سابق قاعدة بيانات مليار و400 مليون شخص في الهند، وتم التلاعب بها، علاوة على قرصنة 45 مليون هوية بيومترية في الأرجنتين واستغلالها بطريقة غير مشروعة.