قيس سعيد يقدم ملف ترشحه لولاية ثانية في رئاسة تونس

نفى تضييقه الخناق على منافسيه وتعهد النصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة

قدم الرئيس التونسي قيس سعيد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط انتقادات شديدة 'للتضييق' على المترشحين المنافسين.

وقال سعيد (66 سنة)، من أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حيث قدم ملفه، إنها 'حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة'، وأضاف 'لن نقبل بأن تدخل أية جهة أجنبية في اختيارات شعبنا'.

جمع سعيد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه، ويرى مراقبون أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطياً في عام 2019، إذ تفرد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى إلى ولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشحات صارمة، مع اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية في الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه، وفق المتخصصين.

وفي رده على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي 'لم أضيق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح'، وتابع 'من يتحدث عن التضييقات فهو واهم'.

وقبل يومين قدمت المعارضة رئيسة الحزب الحر الدستوري الموقوفة عبير موسي ترشحها من طريق أعضاء من حملتها، وتواجه موسي تهماً خطرة من بينها 'الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة'.

وتوجد وراء القضبان شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وأعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

والأربعاء الماضي استنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق عبداللطيف مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشحهم.

والأسبوع الماضي حكم على أربع نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضاً باسم 'كادوريم'، الطامح للترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وأوقف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة الصحافيين والإعلاميين والناشطين وفقاً للمرسوم 54 الذي أقر لمكافحة 'الأخبار الكاذبة' في سبتمبر (أيلول) 2022، قال سعيد 'نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أي كان، ولكن في إطار القانون لم أتدخل في القضاء'.