بلاغ/ لقاء صحفي حول آخر مستجدات الوضع القانوني لعبير موسي

في ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته مساء اليوم الثلاثاء هيئة الدفاع عن عبير موسي قبل يومين من الجلسة التي تم تعيينها بتاريخ 24 أكتوبر 2025 و ذلك للإعلان عن عقد ندوة صحفية صباح غد الأربعاء لاطلاع الرأي العام بآخر مستجدات الوضع القانوني لرئيسة الحزب التي ستمثل امام القضاء.

'الحمد لله وحده

تونس في 21 أكتوبر 2025

بلاغ

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 3 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025 الرأي العام بأنها ستنظّم ندوة صحفيّة بالإشتراك مع لجنة الدفاع عن الدفاع وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي للمحامين بتونس لتسليط الضوء على آخر مستجدّات الوضع القانوني للزميلة وذلك يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00س) بدار المحامي شارع باب بنات بتونس'.

و بالمناسبة، ننشر

ما تم تداوله نقلا عن منظمة العفو الدولية التي وجهت نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية بخصوص عبير موسي:

'أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم بيانًا دعت فيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد إلى التدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معتبرة أن استمرار سجنها منذ عامين يمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحرية التعبير”.

وذكّرت المنظمة بأن عبير موسي تمّت محاكمتها في عدة قضايا على خلفية تصريحاتها العلنية التي انتقدت فيها المسار الانتخابي في تونس، استنادًا إلى المرسوم عدد 54 الذي يجرّم المحتوى الرقمي المنتقد للسلطات.

ففي 5 أوت 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بسجنها عامين، قبل أن تُخفّض محكمة الاستئناف الحكم إلى 16 شهرًا، وهي مدة أكملتها في 26 ماي 2025.

لكن في 12 جوان 2025، صدر ضدها حكم إضافي بالسجن لمدة سنتين في قضية ثانية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات مماثلة.

'وأضاف البيان أن موسي ستُحال مجددًا على المحكمة الابتدائية بتونس يوم 24 أكتوبر 2025، في القضية التي اعتُقلت بسببها أصلًا يوم 3 أكتوبر 2023، عندما حاولت تقديم طعن ضد عدد من المراسيم الرئاسية لدى إدارة تابعة لرئاسة الجمهورية، فتم منعها من ذلك واعتقالها بعد أن بثّت الواقعة مباشرة على صفحتها بفيسبوك.

وتواجه موسي، وفق المنظمة، تهمًا خطيرة من بينها “محاولة تغيير شكل النظام”، و“التحريض على العنف في التراب التونسي”، و“الاعتداء بقصد تغيير نظام الدولة”، وهي تهم يعاقب عليها الفصل 72 من المجلة الجزائية بالإعدام.

وأكدت المنظمة أن هذه التهم “واهية ولا أساس لها من الصحة”، وأنها تمثل “استهدافًا سياسيًا لمعارضة سلمية”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها فورًا، مشددة على أن موسي “سُجنت فقط بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير.. '.