بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وتفرض عقوبات ضدّ الإحتلال

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025 إن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الشهر.

وأضاف بريفو في بيان أن القرار يأتي 'في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الدولي'، مشدداً على أن الهدف 'ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي بل الضغط على حكومته وكذلك على حركة حماس لضمان احترام القانون الدولي والإنساني'.

وأكد أن بلجيكا ستنضم إلى الدول الموقّعة على 'إعلان نيويورك'، مما يمهد الطريق لـ'حل الدولتين'.

وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا في جويلية، قد تضمّن اتخاذ خطوات ملموسة ومرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها من أجل تسوية قضية فلسطين.

واتفق المشاركون آنذاك على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

وفي سياق الاعتراف بدولة فلسطين، نبَّه وزير الخارجية البلجيكي إلى أن بلاده ستنضم إلى المبادرة المشتركة التي تقودها السعودية وفرنسا، موضحاً أن 'الاعتراف الإداري بفلسطين سيُستكمل عبر مرسوم ملكي بعد الإفراج عن آخر محتجز إسرائيلي لدى حماس، وتخلّي الحركة (الفلسطينية) عن أي دور في إدارة غزة'.

وبيَّن أن العقوبات تشمل 'حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس على قائمة غير المرغوب فيهم في بلجيكا'.

وتابع 'تعمل بلجيكا على الدفع نحو إجراءات أوروبية لتعليق التعاون مع إسرائيل، بما يشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعليق برامج البحث والتعاون التقني، وذلك عبر الحصول على أغلبية مؤهلة داخل الاتحاد'.