الطاقات المتجددة في تونس : تشريك المؤسسات الناشئة و المواطنين

الكاتب يطلب في هذا المقال من الدولة التونسية بأن تسمح للشركات الناشئة من الاستثمار في تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل من أجل تخفيف العبء على المواطنين و تمكين الدولة من مواجهة العجز الطاقي الذي يكلفها أموالا طائلة علي حساب قطاعات أخرى مثل الصحة و النقل و التعليم.

عبد القادر بن سلامة

هذه المبادرة مستلهمة من تجارب ناجحة في بعض الدول المتقدمة، حيث يتم تمكين الشركات الناشئة من الاستثمار في تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل بعقود استغلال طويلة الأمد (تتجاوز 25 سنة). ويستفيد صاحب المنزل من استهلاك الكهرباء مجانًا، بينما يتم بيع الفائض من الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء و الغاز، مما يحقق عائدًا مربحًا للشركة المستثمرة.

أتساءل، لماذا لا يتم تطبيق نموذج مماثل في بلادنا، خاصة وأننا نتمتع بوفرة في أشعة الشمس على مدار العام؟ في المقابل، يشتكي المواطنون من ارتفاع تكلفة الكهرباء، ويمكن لمثل هذا المشروع أن يخفف من العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل توافر أفكار مشابهة ناجحة في دول تعاني من شحّ أشعة الشمس مقارنة بنا.

البرنامج الحالي في بلادنا لا يرتقي إلى مستوى هذه الفكرة، التي تتطلب تسهيل الإجراءات أمام الشباب والشركات الناشئة، بدل أن تكون العقبات الإدارية عائقًا أمامها. نحن نعيش أزمة طاقة تدفع الدولة ثمنها بالعملة الصعبة، وهو ما يجعل هذه المبادرة فرصة واعدة. وقد أثبتت تجارب مماثلة نجاحها في دول أقل تعرضًا للشمس منا، مما يجعل العقل والمنطق يدعوان إلى تطبيق هذه الفكرة وطنيًا. ومن موقعي كمواطن مهتم، أردت إيصال هذا الاقتراح إلى المسؤولين و المواطنين و الخبراء لطرحه للنقاش والعمل عليه مستقبلًا، نظرًا لما يمكن أن يحققه من أثر إيجابي مباشر على المواطن، ومن دعم للشركات الناشئة والشباب الساهرين عليها.

يمكن للدولة أن تبدأ بتجريب هذه المبادرة مع العائلات المعوزة على نطاق الجمهورية كمرحلة أولى لمدة 3 سنوات، ثم تقييم نتائجها لتحديد إمكانية تعميمها لاحقًا.