أحكام جديدة بالسجن تلاحق العياشي زمال في تونس

ارتفعت مدة عقوبة المرشح الرئاسي الخاسر إلى أكثر من 20 عاماً تتعلق كلها بـ'التزوير'

قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة بالسجن ستة أعوام وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، العياشي زمال والمسجون منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاماً تتعلق كلها 'بتزوير' تواقيع تزكيات.

وقال عبدالستار المسعودي محامي زمال إن 'المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات'. وأعرب المحامي عن أسفه، مضيفاً 'على رغم فوز الرئيس سعيد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال'.

والعياشي زمال (47 سنة)، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35 في المئة فقط من الأصوات في تونس.

وفاز سعيد بولاية ثانية بعد أن حصد 90.7 في المئة من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حكم على زمال بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا مرتبطة 'بتزوير تزكيات' من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهراً في سبتمبر الماضي في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب) بالتهم نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي. ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقاً للاختصاصيين.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من سبتمبر الماضي، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه 'لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس'، تعليقاً على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.