قضت محكمة النقض في بروكسل اليوم الخميس بالإفراج عن التونسي نزار الطرابلسي المدان بقضايا إرهاب.

قضت محكمة النقض في بروكسل اليوم الخميس بالإفراج عن التونسي نزار الطرابلسي المدان بقضايا إرهاب.

وجاء هذا بعد رفضها جميع الطعون التي قدمتها السلطات البلجيكية ضد قرار الإفراج عنه، واعتبارها أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاستمرار احتجازه.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، رفضت المحكمة طعنين تقدمت بهما الدولة، مؤكدة أن الطرابلسي قضى المدة المحكوم بها، ولا يجوز قانونا تمديد احتجازه.

وكان الطرابلسي، وهو لاعب كرة قدم سابق في تونس، قد اعتقل في بلجيكا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي على قاعدة كلاين-بروغل الجوية والانتماء إلى تنظيم القاعدة. وفي عام 2004، حكم عليه بالسجن عشر سنوات، قبل أن تسلمه السلطات البلجيكية لاحقا إلى الولايات المتحدة، رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2013 يحظر هذا التسليم.

وفي عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل قرارا يلزم السلطات البلجيكية بطلب استعادة الطرابلسي من الولايات المتحدة، مستندة إلى المبدأ القانوني الذي يمنع محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها ('المحاكمة المزدوجة').

وفي أوت الماضي، سلمت الولايات المتحدة الطرابلسي إلى بلجيكا، حيث وُضع في مركز احتجاز مغلق تحت المراقبة.

ويُعدّ قرار محكمة النقض بالإفراج عنه الآن خطوة قد تفتح الباب أمام مطالبات مالية وتعويضات عن فترات الاحتجاز التي يزعم أنها لم تكن مبررة قانونيا.

ونقلت صحيفة 'بروكسل توداي' عن محامي الطرابلسي قوله بعد صدور القرار: 'إنه بحاجة ماسّة إلى رعاية طبية. لا يرغب في العودة إلى المجتمع البلجيكي، بل يأمل فقط في إعادة بناء حياته والعودة إلى تونس يوما ما، شرط أن يُطمَن من عدم تعرضه للتعذيب هناك'.

ويُذكر أن نزار الطرابلسي لا يحمل الجنسية البلجيكية ولا يمتلك تصريح إقامة، وهو حاليًا محتجز في مركز ميركسبلاس لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تونس، يواجه حكما صادرا عن المحكمة العسكرية عام 2005 بالسجن عشرين عاما.

من جهتها، أوضحت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، في بيان: 'نريد بطبيعة الحال منع هذا الرجل من أن يشكل تهديدا مجددا للسكان، ريثما يتم ترتيب عودته إلى تونس. وفي الوقت نفسه، نحافظ على اتصالات دبلوماسية مستمرة مع السلطات التونسية لتحقيق هذه الغاية'.