اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري جلسة عامة للنظر في مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية قد صادقت يوم 18 جويلية 2025 على الصيغة المعدلة النهائية لمقترح القانون، وينص فصله الاول على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم عبر الانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية بالدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية على أن يكون الملف تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويقر الفصل الثاني بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين ويتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفق جملة من المعايير تشمل سن المترشح مع اعطاء الاولوية لمن تجاوز الاربعين وسنة التخرج التي تتجاوز 10 سنوات وفرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن اضافة إلى الوضعية الاجتماعية.
ويحدد الفصل الثالث شروط الترشح من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل.
وينص الفصل الرابع على أن يتم الانتداب بالملفات مع اخضاع المنتدبين لاحقا إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة او الوظيفة داخل المؤسسات المعنية، فيما يؤكد الفصل الخامس ان سد الشغورات يتم من بين المسجلين بالمنصة الذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات.
ويحدد الفصل السابع ان الانتداب يتم على دفعات لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القانون مع تحيين معطيات المسجلين مرة واحدة كل سنة، وينص الفصل الثامن على دخول القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعود إحالة مقترح القانون المتعلق إلى يوم 28 جويلية 2023 بمبادرة من كتلة لينتصر الشعب، وعقدت اللجنة 9 جلسات مخصصة لدراسة المبادرة وبحسب تقريرها فإن اللجنة تلقت اثناء دراسة المقترح رد من وزير التشغيل والتكوين المهني، في جوان 2025 أوضح فيه أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع مبادرات تشريعية تتعلق بالتشغيل والانتداب وضمان العمل اللائق وذلك تنفيذا للتوصيات الرئاسية المتعلقة بتكريس البعد الاجتماعي للدولة.
