وجّه بيانا شديد اللهجة إلى مجلس النّواب.. اتحاد المرأة يحذّر من استهداف مكتسبات المرأة  ومجلة الأحوال الشّخصية

وجّه الاتّحاد الوطني للمرأة التّونسية  هذا المساء بيانا  شديد اللّهجة  إلى رئيس مجلس نواب الشّعب ونوّابه ، وأعضاء لجنة التّشريع العام  وعضواتها ،  حول  تواتر المبادرات في الأسابيع الأخيرة ذات العلاقة بحقوق النّساء ومكتسباتهن التّشريعيّة والمتمثلة في مشروع قانون حول العفو التّشريعيّ العام على المطالبين بتسديد ديون أحكام النفقة، وتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وغيرها ...

واعتبر الاتحاد بإمضاء رئيسته المحامية راضية الجريبي أنّ هذه'  المبادرات  تمسّ من مكتسبات المرأة التونسية التّشريعية وحقوقها الإنسانية كمواطنة، والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وتستبطن الرّغبة في ضربها، وهي مكتسبات جعلت من تونس نموذجا في مجال حقوق النّساء، ومن مجلة الأحوال الشخصية مكسبا يكرّس الاستقرار الأسري تمّت دسترتها بعد نضالات طويلة  لنساء ورجال أفرادا أو جماعات يؤمنون بمبادئ الجمهورية وقيم العدالة والحرية والمساواة'.

وجاء بنص البيان أنّ  ماورد في  هذه المبادرات الأخيرة ' تعبير صريح على نيّة المسّ من مجلة الأحوال الشّخصية باقتراح تعديل الفصل 32 منها وهي تتمّة لمبادرة العفو التّشريعي في مادة النفقة بتعلة المساهمة في الحد من ضغط قضايا الطلاق على المحاكم والحد منها'،   رغم  أن هذه المبادرات ' إلى جانب خطورتها على التماسك الأسري والمصلحة الفضلى للأطفال والمحضونين فإنّها تتعامل مع الزواج على أنه عقد لا مؤسسة يمكن إنهاءه بمجرد تحرير وثيقة لا تختلف كثيرا عن صيغة 'أنت طالق''. و جاء في نص البيان ' إنّ تجاربنا الميدانية والتصاقنا بالنّساء والرّجال على حدّ السّواء أثبت لنا محاولة الكثيرين رفع دعاوى طلاق 'بالتراضي' دون أن يحصل التراضي الفعلي بينهما وأنما يصدر كرها لتعلات مختلفة'  .

وشدّد اتحاد  المرأة  على'  أنّ  مؤسسة القاضي الصلحي هي الوحيدة الكفيلة بإصلاح ذات البين بين الزّوجين، والوقوف على الأسباب  الحقيقية للطلاق، وأن دعم هذه المؤسسة وإصلاحها ،إن اقتضى الأمر وحده كفيل بحماية حقوق المتقاضين وأبناءهم القصّر. وأن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن المحاكم، وأن إلغاء دور قاضي الأسرة والطور الصلحي وما يقتضيه أحيانا من تكليف ذوي الاختصاص في مجالات فنية أو علمية  لمزيد الاطلاع على حقيقة أوضاع الزّوجين المتنازعين لآليات كفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف لا يمكن أن يقوم بها غير القضاة المختصين والمؤهلين للبت في النّزاعات الأسرية'. و هو ما يجعل ،  وفق نفس البيان ، حتّى  مبادرة 'التّوفيق الأسري' مبادرة  تتداخل مع المؤسسات القضائية والهيئات العدلية المختصة قد تعقّد الأمور ولا تبسطها .

وعبّر   الإتحاد  عن  خشيته من أن تكون ' مبادرة  تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية مدخلا للمسّ من جميع أحكامها وفصولها وضربا لحقوق النّساء التونسيات ومحضونيهن وزعزعة مؤسسة الزواج والتعامل معه وكأنه عقد لا يختلف عن غيره من العقود الناقلة للملكية التي يختص بتحريرها  عدول الإشهاد' ، محذّرا من ' أيّ تراجع على مكتسبات النّساء' ، معبّرا عن مواصلة دعمه لحقوقهن وسعيه لتحقيق المزيد منها، مؤكّدا رفضه القطعي ' لهذا المشروع لما يشكّله من تهديد حقيقي لمكتسبات النّساء التّونسيات وما قد يحفّه من ظلم لهن وتعدٍّ صارخ على كرامتهن خاصة في ظل بعض العلاقات غير المتكافئة بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأغلبهن،  ومسّ من الضمانات القانونية التي تنبني على مبدأ المواجهة وتكفلها المحاكمات العادلة لضمان السّلم الاجتماعي وتحقيق النظام العام'.