تفسير لغز ازدهار التجارة العالمية بعد فرض رسوم "يوم التحرير"

اتسم عام 2025بتناقض واضح في أداء الاقتصاد العالمي. فمن جهة، شهدت أحجام التجارة العالمية نمواً قوياً ومفاجئاً، حيث توسعت بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تفوق بكثير متوسط النمو طويل الأمد البالغ 4%، وتتفوق أيضاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3%. ومن جهة أخرى، أقدم أكبر اقتصاد في العالم على تنفيذ أكثر الزيادات جرأة في الرسوم الجمركية منذ عقود، والتي تكللتبإجراءات'يوم التحرير' الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة في شهر أبريل. في الظاهر، يبدو هذان التطوران متعارضين بشكل يصعب تفسيره، إذ تشير النظريات التجارية التقليدية إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل حاد، خاصة إذا فرضها مستورد ذو أهمية كبيرة مثل الولايات المتحدة، ينبغي أن يشكل عبئاً كبيراً على تدفقات التجارة العالمية. غير أن الواقع أثبت أنه أكثر تعقيداً من ذلك بكثير.

إجمالي التجارة العالمية

(تريليون دولار أمريكي، مجموع الاثني عشر شهراً الماضية)

المصادر:هيفر، صندوق النقد الدولي، تحليلاتQNB

في تقاريرنا السابقة التي نُشرت بعد 'يوم التحرير'، أوضحنا أن التكامل الاقتصادي العالمي من غير المرجح أن يتراجع، رغم حجم الصدمة الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد عززت البيانات اللاحقة هذا الرأي. فبدلاً من الانهيار، تسارع نمو التجارة العالمية خلال عام 2025، ما أجبر المحللين على إعادة تقييم كيفية تفاعل الرسوم الجمركية مع سلاسل الإمداد الحديثة، وسلوك الشركات، والعوامل الكلية والمالية الأخرى. وهناك أربعة عوامل تساعد في تفسير سبب صمود التجارة أكثر بكثير مما تشير إليه السياسات الأساسية.

أولاً، أدى تهديد فرض الرسوم الجمركية إلى دورة استباقية قوية، لا سيما في الولايات المتحدة. فقبيل بدء تطبيق النظام الجمركي الجديد بالكامل، سارع المستوردون الأمريكيون إلى تعجيل شحناتهم من أجل الاستفادة من الرسوم المنخفضة قبل ارتفاعها. ويمكن ملاحظة هذا السلوك من خلال بيانات الجمارك، وتراكم المخزون، ونشاط الموانئ. فقد قفزت واردات السلع الأمريكية في أواخر 2024 وبداية 2025، خصوصاً في الفئات الأكثر تعرضاً للرسوم الجمركية مثل الآلات، والأجهزة الإلكترونية، ومدخلات التصنيع الوسيطة. ولفترة مؤقتة، لم يكن نمو الواردات مرتبطاًبالطلب المحلي، بل كان يعكس التخزين الاحترازي لاالاستهلاك النهائي.

هذا النمط ليس بجديد، فقد ظهرت عوامل مماثلة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بين عامي2018 و2019، عندما أدتالإعلانات المتكررة بشأن الرسوم الجمركية إلى ارتفاعات مؤقتة في تدفقات التجارة الثنائية قبل المواعيد النهائية لتطبيقها. إلا أن هذه الظاهرة كانت أكبر حجماً وأكثر تنوعاً من الناحية الجغرافيةفي عام 2025، إذ سعت الشركات للتحوط ليس فقط ضد الرسوم الجمركية المرتفعة، بل وأيضاً ضد عدم اليقين بشأن الاستثناءات، والتدابير الانتقامية، والتصعيد المستقبلي للسياسات. ومن المفارقات أن هذا السلوك الاحترازي أدى إلى تضخيمالحجم المقدر للتجارة العالمية، ما أخفى الأثر السلبي الذي قد يفرضه ارتفاع الرسوم الجمركية لاحقاً على المدى البعيد.

ثانياً، كانت الأعباء الفعلية للرسوم الجمركية أقل بكثير مما تشير إليه المعدلات المعلنة للرسوم الجمركية بسبب الاستثناءات، والتأجيلات، وتكيّف الشركات. فقد ارتفعت المعدلات الجمركية الرسمية الأمريكية بشكل حاد بعد 'يوم التحرير' لتقترب من 14.8%. ومع ذلك، تشير الإيرادات الفعلية للرسوم المحصلة إلى عبء أقل بكثير، يقارب 11%. وقد أدت مجموعة واسعة من الاستثناءات على مستوى المنتجات، وجداول التنفيذ المرحلي، والاستثناءات الثنائية، والإعفاءات التقديرية إلى تخفيف الأثر الفوري على تكاليف التجارة. ومن الناحية العملية، اتسعت الفجوة بين الرسوم المعلنة والرسوم المحصلة، مما يؤكد تأثير القيود السياسية والإدارية التي تعيق فرض تدابير حمائية شاملة في بيئة اقتصادية شديدة الترابط.

وبنفس القدر من الأهمية، أثبتت الشركات متعددة الجنسيات قدرتها على التخفيف من تأثيرات الرسوم الجمركية.

تتميز سلاسل التوريد العالمية الحديثة بالمرونة من حيث التصميم. فقد أعادت الشركات هيكلة مصادرها، وغيرت مسارات شحناتها عبردول ثالثة، وعدّلت تصنيفات منتجاتها، أو استوعبت التكاليف من خلال استراتيجيات التسعير الداخلية. كما ساهم التحكيم القضائي، والتسعيرالتحويلي، والتجارة الداخلية بين الشركات في تقليل تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والأحجام النهائية.

وكانت النتيجة اضطراباً أقل بكثير في تدفقات التجارة العالمية مما توقعه صناع السياسات، مما يسلط الضوء على محدودية فعالية الرسوم الجمركية كأداة في عالم يتسم بشبكات إنتاج مجزأة.

ازدهار الصادرات من تايوان

(مليار دولار أمريكي، مجموع الأشهر الاثني عشر الماضية)

المصادر: هيفر، صندوق النقد الدولي، تحليلات QNB

ثالثاً، أدى تسارع دورة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي إلى دفعة قوية غير مسبوقة للتجارة. فقد أدى التوسع السريع في مراكز البيانات، وتصنيع أشباه الموصلات، والإلكترونيات المتقدمة، والبنية التحتية الداعمة، إلى زيادة كبيرة في التدفقات العابرة للحدود للسلع الرأسمالية، والمدخلات الوسيطة، والمكونات عالية القيمة. وعلى عكس دورات التجارة التقليدية المدفوعة بالاستهلاك، فإن الاستثمار المتعلق بالذكاء الاصطناعي كثيف الاستيراد ومجزأ عالمياً، ويعتمد على موردين متخصصين عبر القارات. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الصادرات التايوانية، التي تُعد محور الإنفاق الرأسمالي في الذكاء الاصطناعي نظراً لمكانة تايوان كمركز لتصنيع الرقائق المتقدمة، بأكثر من 34% منذ بدء دورة الإنفاق الرأسمالي الجديدة في عام 2024. ونتيجة لذلك، كان ازدهار الإنفاق الرأسمالي القائم على الذكاء الاصطناعي محركاً قوياً لأحجام التجارة، فهو لا يتأثر بالتعريفات الجمركية، مما عزز الصادرات من مراكز التصنيع المتطورة تقنياً حتى مع تصاعد الحمائية التجارية.

رابعاً، ساهمت الأوضاع المالية والاقتصادية الكلية الداعمة، كالانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، في التخفيف من حدة التحديات الناتجة عن السياسات التجارية. فقد حسّن الانخفاض واسع النطاق في قيمة الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 10% في عام 2025 القدرة التنافسية الخارجية لدى مجموعة واسعة من الاقتصادات المصدرة، لا سيما تلك التي تربط سياساتها النقدية وسياسات صرف العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، مثل العديد من الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا. ومع ارتفاع قيمة عملاتها المحلية بشكل طفيف أو إحكام السيطرة عليها مقابل الدولار الأمريكي، استفاد المصدرون من تحسن قدرتهم على تعديل الأسعار في الأسواق العالمية.

بشكل عام، تُبرز تجربة عام 2025 درساً بالغ الأهمية مفاده أن المفارقة المتمثلة في تحقيق التجارة العالمية لنمو قوي رغم الارتفاع الحاد في الرسوم الجمركية الأمريكية تُعزى إلى السلوك الاستباقي، والانخفاض في الأعباء الجمركية الفعلية، والارتفاع في الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، والانخفاض المساند في قيمة الدولار الأمريكي، وليس إلى تجدد حقيقي في فعالية السياسات الحمائية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة مستقبلاً مع تلاشي آثار السلوك الاستباقي واستقرار قيمة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، من المرجح أن تشجع دورة الاستثمار العالمية الجديدة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي على استمرار نمو التجارة بما يتجاوز المتوسط طويل الأجل البالغ 4%.