مياه الصرف الصحي تعكر صفو المصطافين في تونس

التدهور البيئي يطاول مسافات طويلة من الشواطئ الممتدة إلى نحو 1600 كيلومتر

مع بداية موسم الاصطياف في تونس، تنشر وزارة الصحة قائمة الشواطئ التي تمنع فيها السباحة بسبب ارتفاع مستويات التلوث، وتتجدد المخاوف البيئية لدى المواطنين والمتابعين للشأن البيئي في تونس بينما تقف الجهات المشرفة على الوضع البيئي عاجزة عن وضع حد لهذا النزف الذي بات يهدد المصطافين بخاصة في تونس الكبرى، كما يتربص بمورد رزق آلاف البحارة في مختلف سواحل البلاد، التي تمتد على أكثر من 1600 كيلومتر.

نحو 70 في المئة من مياه الصرف الصحي تلقى في البحر، وتعد النفايات السائلة والمواد البلاستيكية من الأسباب الرئيسة للتلوث البحري الذي يقضي على الكائنات البحرية ويحول الشاطئ إلى خطر بيئي تمنع فيه السباحة.

والنفايات السائلة هي المواد السائلة التي لم تعد صالحة للاستعمال، سواء كانت منزلية أو صناعية أو طبية أو زراعية، وتطرح في الطبيعة، وهي محملة بملوثات كيماوية بيولوجية أو عضوية، وتعد خطرة على البيئة والإنسان.

ويؤكد المتخصص في الشأن البيئي مهدي العبدلي، في تصريح إلى 'اندبندنت عربية'، أن الوضع البيئي في تونس ومن دون تهويل 'كارثي' على كل الصعد، بالنظر إلى حجم التدهور الذي لحق منظومة البيئة والمحيط في البلاد، مضيفاً أن هذا 'لا يعني ضرب مؤسسات الدولة، بل هو دق لناقوس الخطر، لما يتهدد التونسيين جراء هذا التدهور البيئي غير المسبوق'.

وأشار العبدلي إلى أن كل 'المؤشرات تفيد بارتفاع منسوب تلوث الهواء، الناتج من الأنشطة الصناعية، والحرق العشوائي للنفايات، واستعمال المبيدات، وتلوث المياه الناتج من تصريف المياه الصناعية الملوثة، من دون معالجة في الأودية وفي البحر، علاوة على تلوث التربة الناتج من الاستعمال المكثف للمبيدات الكيماوية الفلاحية، والمصبات العشوائية التي تستخدم فيها طريقتي الحرق والردم'، لافتاً إلى 'أن 75 في المئة من المياه المستعملة لا تخضع للمعالجة الثلاثية، ولا يتمكن ديوان التطهير إلا من معالجة 25 في المئة فقط من مياه الصرف الصحي، بينما لا يتم فرز سوى 50 في المئة من النفايات، كما أن 80 في المئة من الانبعاثات الغازية التي تصدرها المصانع لا تتم مراقبتها'.

80 في المئة من الأنشطة الصناعية قرب السواحل

وتعاني شبكات التطهير من تدهور بنيتها التحتية، ومن بين 125 محطة تطهير في تونس هناك 25 محطة فقط منها تعمل بالمعالجة الثنائية في تطهير المياه المستعملة، وتطرح 70 في المئة من الكمية السنوية لمياه الصرف الصحي والبالغة 276 مليون متر مكعب، من دون معالجة في البحر وعلى السواحل والأودية والسباخ، ولا يعاد استخدام سوى سبعة في المئة فقط من المياه المعالجة.

هذه المؤشرات جعلت 88 في المئة من التونسيين يعدون أن التلوث يشكل خطراً على حياتهم.

ولفت المتخصص في الشأن البيئي إلى أن 'الشواطئ التي تمنع فيها السباحة أكثر مما أعلنته وزارة الصحة (28 شاطئاً) لأن هناك شواطئ لم تؤخذ منها عينات للتحليل وهي ملوثة ولم يتم تصنيفها'، وفق تقديره.

وتعد النفايات السائلة، أهم مسبب لتلوث الشريط الساحلي ولها تأثيرات على البيئة البحرية والصحة العامة، وعلى القطاع السياحي والأنشطة البحرية الساحلية.

ويشار إلى أن نحو 80 في المئة من الأنشطة الصناعية تم تركيزها على السواحل، بينما لا توجد شبكات فعالة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة، ومن بين 26 محطة تطهير متخصصة في معالجة المياه الصناعية المستعملة، تصب 16 محطة المياه الصناعية مباشرة في البحر، مما يؤدي بالضرورة إلى نفوق الأسماك وتلوث البحر وحرمان المصطافين من التمتع بالشواطئ.

تفعيل القوانين وتأهيل محطات التطهير

ويقترح المتخصص في الشأن البيئي إجراءات عاجلة لوضع حد لنزف تدهور البيئة والمحيط في البلاد من خلال، 'إعادة تأهيل محطات التطهير، ومنع المصبات الصناعية غير المراقبة، ووضع أجهزة قياس التلوث بصورة دائمة، وإشراك البلديات والمجتمع المدني في مراقبة التلوث، واستعمال المياه المعالجة في الري، عوض إلقائها في عرض البحر، مع ضرورة تفعيل القوانين، والضرب بقوة على كل مؤسسة صناعية لا تحترم معايير المحافظة على البيئة والمحيط'.

ودعا المتحدث إلى 'تطبيق المعالجة الثلاثية التي تتيح إعادة استخدام المياه في الري الزراعي والتبريد الصناعي، ومد شبكات الصرف الصحي إلى المناطق الريفية والأحياء الشعبية، علاوة على إنشاء مرصد وطني للنفايات الخطرة والسائلة، مزود بقاعدة بيانات رقمية مفتوحة توحد المرجعيات بين جميع المتدخلين في القطاع البيئي، وفرض رقابة صارمة على المصانع والمستشفيات، وكل المنشآت التي تطرح ملوثات في البيئة'.

تونس واعية بأهمية مقاومة التدهور البيئي

وفي المقابل، يرى أستاذ البيئة والتنمية المستدامة عادل الهنتاتي، أن 'تونس واعية بأهمية مقاومة التدهور البيئي، وتعمل الآن بإمكاناتها على دعم التنقية الثلاثية للمياه المستعملة في محطات التطهير الكبرى، كما أنها تنفق كثيراً من الأموال على البيئة والمحيط إلا أن النتائج غير ظاهرة للعيان'.

ويضيف الهنتاتي أن 'وزارة الصحة تقوم بعملية تحليل لمياه البحر لتحديد الشواطئ السليمة، من الملوثات العضوية'، مشيراً إلى أن القانون يعاقب المؤسسات الصناعية التي لا تحترم البيئة'، مشدداً على أهمية دور وكالة حماية الشريط الساحلي في إيقاف نشاط المؤسسات الصناعية القريبة من السواحل التي لا تحترم قواعد نظافة البيئة والمحيط'.

جريمة في حق الشعب التونسي

وتعترف السلطة بوجود خلل في عمل الهياكل المشرفة على نظافة البيئة والمحيط، إذ انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارة غير معلنة لمحافظتي المنستير ونابل أخيراً، تخلف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، عن القيام بدورها في الحد من الجرائم البيئية التي ترتكب في حق الشواطئ التونسية، على رغم وجود الاعتمادات اللازمة، معتبراً أنه من الأحرى 'حذف الوكالة حتى تتولى السلطة الجهوية والمعنية القيام بدورها'، ووصف رئيس الدولة، تلوث الشريط الساحلي بـ'الجريمة في حق الشعب التونسي'.

وانتقد سعيد الوضع المتردي للشواطئ قائلاً 'إذا كانت هناك وزارة للبيئة، مع تخصيص اعتمادات بالملايين، ووكالة لحماية الشريط الساحلي، وإدارات جهوية، من دون أي أثر في الواقع، فالأولى أن تحذف، وأن تتجه هذه الأموال إلى إدارات أخرى ناجعة'، واصفاً التدهور البيئي بأنه 'اغتيال للشريط الساحلي ولثروات تونس وإهدار للمال العام'. 

وأوضح الرئيس أن 'الديوان الوطني للتطهير يلقي بالمياه المستعملة مباشرة في البحر من دون معالجتها، مما أدى إلى تلويث الشواطئ وانتشار الفضلات والروائح الكريهة'، مضيفاً أنه 'رغم رصد آلاف المليارات من أموال الشعب لتمويل نشاط الديوان فإنه لا يقوم بدوره'. 

وخلال لقائه وزير البيئة حبيب عبيد أسدى رئيس الجمهورية، تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع كل الإدارات المعنية، لوضع حد للاعتداء السافر والمتواصل على البيئة، وحماية الشريط الساحلي في كل مناطق الجمهورية، في انتظار وضع استراتيجية جديدة تقضي نهائياً على إهدار المال العام، وعلى كل صور ومصادر التلوث البيئي.