جلسة ثانية لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" في تونس

عددهم 40 شخصاً ومن بينهم مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام

تعقد الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو التي فرضتها المحكمة.

وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، من خلال حماية أمنية مشددة، وفقاً لصحافية من وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن ستة متهمين، منهم المتخصص في مجال القانون جوهر بن مبارك وقيادي سابق في حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقاً لهيئة الدفاع.

وقررت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في الرابع من مارس (آذار) الماضي، أنه سيحاكم المتهمون الموقوفون من بعد.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام ويلاحق ما مجموعه نحو 40 شخصاً بتهمة 'التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي' والانتماء إلى 'تنظيمات إرهابية'.

واعتبر رئيس 'جبهة الخلاص' (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي في رسالة الخميس أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام 'ملفها قد خلا مطلقاً من كل ما يمكن أن يوحي بأن أياً من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلاً عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها'.

كذلك فإنه ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، ووفقاً للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين.

وتعقد المحاكمة، بحسب منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في 'سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين'.

ومنذ قرر سعيد في صيف عام 2021 احتكار كل السلطات في البلاد، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعد منطلقاً لما عرف بالربيع العربي في 2011.

اعتُقل كثير من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيد حينها بأنهم 'إرهابيون'.