بنك كندا يثبت الفائدة ويتوقع تحسن النمو وارتفاع التضخم

مباشر- ثبت بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مسجلًا الاجتماع السادس على التوالي الذي يُبقي فيه أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب 'إنفستنج'.

وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، وفريقه إن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية لا تزال مناسبة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

وأضاف البنك في تقرير السياسة النقدية: 'بعد عام من الضعف، بدأ الاقتصاد الكندي يُظهر علامات على التحسن، ومن المتوقع أن يتسارع النمو، بينما يتراجع التضخم تدريجيًا من ذروته الأخيرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة'.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، و1.5% في الربع الثالث، كما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.7% بسبب ضعف الأداء في بداية العام، في حين رفع توقعاته لعامي 2027 و2028 إلى 1.8% لكل منهما.

ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5% في عام 2026، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2.3%، على أن يعود إلى المستهدف البالغ 2% بحلول أوائل العام المقبل.

وأرجع صناع السياسة الضغوط السعرية على المدى القريب إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة هوامش تكرير البنزين، وضعف الدولار الكندي.

وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي سيظل محدودًا، موضحًا أن الضغوط السعرية الكامنة آخذة في الانحسار، وهو ما يدل على أن ارتفاع تكاليف النفط لم يمتد إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وأضاف: 'على الرغم من بعض التقلبات، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد يسير بشكل عام بما يتوافق مع التوقعات الواردة في تقرير أبريل.'.

وحذّر البنك من أن تمرير الشركات ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين يمثل أحد أبرز المخاطر الصعودية على التضخم، كما أبدى صناع السياسة مخاوف من أن تكون تقديرات الإنتاجية أضعف من المتوقع، وهو ما قد يعني فجوة إنتاج أصغر وضغوطًا تضخمية أكبر.

وافترض البنك أن يتراجع سعر خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2027، استنادًا إلى منحنى العقود الآجلة بتاريخ 9 يوليو، كما رفع توقعاته للصادرات، مدعومًا بزيادة النشاط المرتبط بقطاع الطاقة.