اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢٤ أب ٢٠٢٥
تشرع وزارة التجارة، بداية من الأسبوع القادم، في توريد 200 طن من لحوم الضأن المبردة بمعدل 20 طنا أسبوعيا، وذلك في إطار خطة لتعديل السوق وتحسين العرض من هذه المادة، وفق ما أفاد به مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي.
وأضاف الطرابلسي، في تصريح لـ(وات)، أن سعر بيع لحوم الضأن المستوردة للعموم حُدّد بـ38,900 دينار للكيلوغرام الواحد مشيرا الى أن السوق المحلية تشهد حاليا ضغوطا على مستوى التزويد وأسعار اللحوم الحمراء، نتيجة تقلص الإنتاج بفعل سنوات الجفاف، مما انعكس على العرض ودفع الأسعار نحو الارتفاع.
ويأتي قرار في وقت بلغت فيه أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الضأن، مستويات مرتفعة وصلت في بعض المناطق إلى نحو 60 دينارا للكلغ، ما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على مجاراة نسق الأسعار. وكانت معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مطلع أوت الجاري قد أظهرت ارتفاع أسعار لحم الضأن بـ19,1 بالمائة، وأسعار لحوم الأبقار بـ5,4 بالمائة خلال شهر جويلية 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأكد المسؤول أن الوزارة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، تواصل العمل على تعديل السوق بكميات إضافية من اللحوم الموردة، لمجابهة النقص المسجل مشيرا الى قرار الوزارة توريد 20 طنا أسبوعيا من لحوم الأبقار المبردة، تُباع للعموم بـ37,900 دينارا للكلغ بالنسبة للهبرة و34 دينارا للكلغ بالنسبة للجومانة. وقد وصلت قبل يومين حاوية تضم 20 طنا من هذه اللحوم، تم توزيعها على المساحات التجارية والقصابين النموذجيين.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة الولاة إلى تركيز نقاط بيع مباشرة نموذجية لتوزيع اللحوم الحمراء الموردة، سواء عبر الأسواق أو القصابين، مؤكدة تواصل برنامج تعديل السوق بكميات متزايدة من اللحوم المبردة عن طريق شركة اللحوم العمومية.
وأضاف الطرابلسي أن اجتماعا جمع مؤخرا وزارتي التجارة والفلاحة والهياكل المعنية أقر خطة عمل لتنمية قطيع الأبقار والأغنام، بهدف تحسين العرض المحلي من اللحوم الحمراء خلال السنوات القادمة.
وكشف المسؤول أن حملة رقابية نُفذت الأسبوع الماضي واستهدفت محلات الشواء، أسفرت عن رفع عديد المخالفات.
ويُذكر أن جلسة عمل انعقدت يوم 20 أوت الجاري بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وبمشاركة ممثلين عن وزارات وهياكل عمومية متدخلة في القطاع، خُصّصت لدراسة سبل تعديل العرض والتزويد باللحوم الحمراء المحلية والموردة استعدادا للمواسم الاستهلاكية الكبرى.
وتم الاتفاق على إرساء وتدعيم الشراكة بين المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع (شركة اللحوم، ديوان الأعلاف، ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية) لتعديل العرض حاليا وخلال الفترة القادمة من اللحوم الحمراء من الإنتاج المحلي بأسعار معقولة وتراعي المقدرة الشرائية للمستهلك وسد المنافذ أمام الوسطاء في ظل ملاحظة ارتفاع أسعارها ونقص العرض نتيجة عدة عوامل.
كما تم الاتفاق على توسيع شبكة بيع اللحوم الموردة من قبل شركة اللحوم من خلال نقاط بيع التابعة ديوان الأراضي الدولية حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين بمختلف ولايات الجمهورية.
