"العودة الطوعية" رهان تونس لحل أزمة المهاجرين الأفارقة

تشهد البلاد سجالات عنيفة حول وضع هؤلاء الذين توافدوا بصورة غير مسبوقة على البلاد

تراهن تونس على آلية 'العودة الطوعية' للمهاجرين المتحدرين من جنسيات أفريقية من أجل احتواء أزمتهم التي جعلت البلاد عرضة لانتقادات واسعة، خصوصاً بعد توقيف العشرات منهم في أعقاب تحذيرات أطلقها الرئيس قيس سعيد من إمكان 'تغيير التركيبة الديموغرافية' في البلاد بسبب توافد الآلاف.

وأعلنت السلطات التونسية أنه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة تمت إعادة نحو 2500 مهاجر أفريقي في مرحلة أولى، قبل إعادة المئات من هؤلاء الذين يحدوهم أمل العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وتشهد تونس منذ أشهر سجالات عنيفة حول وضع المهاجرين الأفارقة الذين توافدوا بصورة غير مسبوقة على البلاد، في إطار مساعيهم للوصول إلى السواحل الأوروبية مما فاقم الضغوط على السلطات.

حلول ترقيعية

وتونس بلد عبور بالنسبة إلى المهاجرين الأفارقة حيث لا تبعد سواحلها عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية سوى 70 ميلاً (نحو 112 كيلومتراً) مما جعلها وجهة لآلاف المهاجرين.

وفي وقت سابق جدد الرئيس التونسي تأكيده أن بلاده 'لا يمكن أن تكون أرضاً لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبراً لهم وعلى دول شمال المتوسط أن تتحمل مسؤولياتها'.

وقال الناشط السياسي التونسي المقيم في إيطاليا والمهتم بقضية الهجرة مجدي الكرباعي إن 'ما تقوم به تونس للمهاجرين الأفارقة هي استراتيجية إيطاليا نفسها في ما يخص المهاجرين التونسيين الذين يقع ترحيلهم إلى بلدهم ثم يعودون، وهي حلول ترقيعية وليست حلولاً لديها تأثير في حل أزمة الهجرة'، وأوضح الكرباعي أن 'الناس الذين وقع ترحيلهم سيعودون باعتقادي إلى تونس، والأعداد ستكون أكثر من أجل العبور إلى أوروبا، ثم هناك مسألة أخرى مهمة وهي غلق الحدود أو إحباط عمليات هجرة غير نظامية ستكون له تداعيات وخيمة من حيث تزايد أعداد المهاجرين'، وشدد على أن 'الحكومة والسلطة في تونس ستذهبان نحو تأويل وبلورة فكرة التغيير الديموغرافي والتوطين، وسنجد أنفسنا في دوامة أزمة جديدة وإعادة مسألة انتهاك والتعدي على حقوق المهاجرين، وهذا سيدفع بمواطنين تونسيين أيضاً إلى مواجهة المهاجرين مما يؤدي إلى مشكلات ونشوب مواجهات وغير ذلك'.

وكان الرئيس قيس سعيد واجه موجة من الانتقادات في فبراير (شباط) 2023، عندما اتهم علناً المهاجرين الذين يتحدرون من جنسيات أفريقية بـ'محاولة تغيير التركيبة الديموغرافية' لتونس.

لا ضمانات

وتأتي هذه المستجدات في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن تكثيف جهودها بالتعاون مع السلطات في تونس والهلال الأحمر بولاية (محافظة) صفاقس التي يوجد بها عدد كبير من المهاجرين من مختلف الجنسيات، لتسجيل المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وتحصي السلطات التونسية وجود نحو 20 ألف مهاجر يتركز معظمهم في ولاية صفاقس وأساساً في منطقتي جبنيانة والعامرة الزراعيتين، على رغم الحملات الأمنية التي شنت ضدهم.

ويتوافد المهاجرون من الدول الأفريقية عبر الحدود التونسية مع الجزائر في ولايتي الكاف (شمال غرب) والقصرين (غرب)، وينتقل هؤلاء إلى المدن الساحلية بحثاً عن مواطن عمل في البداية ثم الهجرة في مرحلة ثانية.

مذكرة تفاهم

ووقعت تونس في الـ16 من يوليو (تموز) 2023 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لحل معضلة الهجرة غير النظامية، وهي مذكرة أحيت مخاوف من تحويل البلاد إلى حرس للسواحل الأوروبية.

وقالت نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان نجاة الزموري إن 'ما تسمى العودة الطوعية هي في الواقع ترحيل قسري للمهاجرين في تكرار لسيناريو تقوم به السلطات الأوروبية مع المهاجرين التونسيين'، وتابعت الزموري أن 'العودة من دون توفير ضمانات مثل العمل والعيش الكريم لهؤلاء لن يحل المشكلة، وعلى أطراف عدة في مقدمها الاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية تجاه ملف المهاجرين، لأنه مع الأسف لا توجد ضمانات لهؤلاء بعد ترحيلهم والهجرة لا يتحملها من الجنوب إلى الشمال إلا الاتحاد الأوروبي'. وأكدت أن 'المهاجرين يدفعون ثمن سياسات الاتحاد الأوروبي الاستعمارية التي استمرت عقوداً، والأوروبيون استنزفوا القوة العاملة الأفريقية وغير ذلك ولا يسعون إلى حل المشكلة الاقتصادية وغير ذلك، وهو أمر لن يؤدي إلى حل أزمة المهاجرين بالنسبة إلى تونس'.