بحضور عدة مسؤولين في البنوك وزير التشغيل يعلن عن احداث منصة خاصة بالشركات الأهلية

الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري والمالي

إستجابة لحاجيات الشركات الأهلية من التكوين والمرافقة أشرف السيد رياض شــــوّد Riadh Chaouedوزير التشغيل والتكوين المهني والسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله Hasna Jiballah والسيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة، على إفتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى في مجالات التصرف الإداري والمالي عموما والتصرف في المخاطر والمحاسبة والحوكمة والجباية بالخصوص لفائدة دفعة أولى من الشركات الاهلية من مختلف ولايات الجمهورية.

وقد حضر الافتتاح السيد خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن والسيد راشد بطيطة المدير العام للشركة التونسية للبنك والسيد سعيد السبتي المدير العام للتجاري بنك والسيدة فريال شابرك المديرة العامة للبنك التونسي للامارات، بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي وممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية.

وأكد السيد الوزير بالمناسبة على أهمية مرافقة الشركات الاهلية والاحاطة بها لتدخل طور النشاط ثم لتوفير كل مقومات ضمان ديمومتها. مشدّدا على أنّ هذا الخيار الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطلب تضافر مجهودات كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العمومي والخاص.

وأعلن السيّد رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة، عن إحداث منصّة رقمية خاصة بالشركات الاهلية تخوّل لها إدراج كل المعطيات والبيانات الخاصة بالشركة وتوفر إمكانية التواصل الافتراضي مع البنوك بخصوص التمويل، وتندرج هذه المنصة في إطار برنامج عمل الوزارة في مجال تبسيط إجراءات إحداث الشركات الاهلية ورقمنة الملف.

وأكّدت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية على أنّ الاقتصاد الوطني يحتاج اليوم لمقاربات ومنهجيات عمل متجددة بعيدة عن النمطية في المعالجة، مثمنة مبادرة المؤسسات البنكية التي كانت سباقة في الاضطلاع بدور رائد في مجال توفير التكوين والمرافقة في مجال اختصاصها إلى جانب وظيفتها التمويلية والتي هي المهمة الأساسية لها.

كما شدّدت السيدة كاتبة الدولة على أهمية التكوين في تطوير مهارات وكفاءة المبادرين بإحداث شركات أهلية بهدف تنمية قدراتهم في التصرف الإداري والمالي وإدارة المخاطر إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات الأهلية على المنافسة والإنفتاح على الأسواق الداخلية والعالمية.

ومن جهته أكّد السيد ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي عن استعداد المجلس مزيد معاضدة مجهودات الوزارة في مجال تكوين ومرافقة الشركات الاهلية للدخول طور النشاط الفعلي، وذلك في مجالات التصرف عموما وخاصة التصرف في المخاطر و المحاسبة و الحوكمة والجباية الفعالة للمؤسسات والإدارة بما يساعد الشركات الاهلية على أن تحقق إستدامتها وتطورها.

ويندرج هذا التكوين في إطار تفعيل التعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجلس البنكي والمالي، ويتواصل تكوين الدفعة الأولى من 06 إلى 08 نوفمبر 2024، ويمتد تكوين الدفعة الثانية من الشركات الاهلية من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 بمقر المجلس البنكي والمالي بالعاصمة.