رابطة الدفاع عن حقوق المرأة: "حقوق النساء.. خط أحمر"

بيان 13 أوت 1956/ 13 أوت 2025

تحلّ اليوم الذكرى التاسعة والستون لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة، التي شكّلت لحظة فارقة في تاريخ تونس والمنطقة، إذ أسست لإلغاء تعدّد الزوجات، وتنظيم الطلاق أمام القضاء، ومنع الزواج القسري، ومنحت المرأة حق التعليم والعمل، وفتحت الباب أمام مشاركتها في الحياة العامة. هذه المكاسب، التي كانت ثمرة نضالات مريرة للحركة النسوية والمجتمع المدني، جعلت تونس رائدة في المنطقة في مجال المساواة بين الجنسين.

وإذ نثمّن نضالات الأجيال السابقة من نساء ورجال ساهموا في انتزاع هذه المكاسب، فإننا نعبّر عن قلقنا العميق أمام التراجع الملموس الذي تعرفه أوضاع النساء في ظل سياسات السلطة الحالية حيث نسجل:

كما أنّ وجود سجينات رأي وسجينات سياسيات اليوم في تونس هو وصمة عار على جبين السلطة، وانتهاك صارخ للقانون وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها بلادنا.

وانطلاقًا من ذلك، تؤكّد الرابطة على ما يلي:

إنّ ذكرى 13 أوت ليست مجرّد مناسبة وطنيّة للاحتفال أو استدعاء صور الماضي، بل هي نداء متجدد لاستنهاض الوعي الجماعي، واستحضار المعنى الحقيقي لنضالات النساء التونسيات عبر العقود. هي تذكير بأنّ الحقوق لا تُمنح، بل تُكتسب بالنضال، وأنّ المكاسب التي تحققت بجهود متراكمة وتضحيات الأجيال السابقة مهدّدة بالضياع إن لم نحرسها باليقظة والمقاومة.

إنّ هذا اليوم يضعنا أمام مسؤوليّة جماعية: أن نحمي ما تحقّق، وأن نوسّع دائرة الحقوق والحريات لتشمل جميع النساء دون استثناء، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، من العاملات الفلّاحات والمهاجرات، إلى السجينات والناشطات اللواتي يواجهن القمع.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الرّئيس بسام الطريفي